تباين آراء مصانع الحديد والصلب بعد فرض رسوم على واردات التسليح والبليت

كتبت- منار الرخ:

تباينت أراء مصانع الحديد والصلب بشأن قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح وخام البليت.

ورحب مسؤولون في مصانع الحديد المتكاملة، التي تنتج خام البليت بالقرار، فيما قال مسؤولون في مصانع الدرفلة، التي تستورد خام البليت، إنهم سيتعرضون للضرر من جراء هذا القرار.

وأصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا يوم الجمعة الماضي بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16 % على البليت، بحسب بيان الوزارة.

وقال البيان من الوزارة إن القرار جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية.

ووصف طارق الجيوشي، قرار وزير الصناعة بـ "صادم" بالنسبة لأصحاب مصانع الدرفلة، كونها تستورد خام البليت من الخارج.

وأضاف لمصراوي أن القرار سيجعل المصانع المتكاملة ترفع أسعار الحديد، مع عدم وجود منافسة.

وبحسب الجيوشي، سيكون المتضرر الأول هو المستهلك، مشيرًا إلى أنه في انتظار قرار المحكمة بشأن الطعن المقدم في القرار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسومًا على واردات البيليت بنسبة 15%، وعلى الحديد تام الصنع 25% ذلك لفترة مؤقتة تمتد 180 يوماً تبدأ من منتصف أبريل 2019 حتى 15 أكتوبر من نفس العام، وهو القرار الذي جعل مصانع الدرفلة تلجأ لمحكمة الإدارية العليا للطعن على القرار، والذي قررت محكمة القضاء الإداري إلغاءه، ولم تصدر قرارًا حتى الآن بشأنه.

ورحب سمير نعمان، مدير المبيعات بمصانع حديد عز بالقرار، وقال لمصراوي إنه يهدف إلى حماية صناعة الحديد المحلية، ويجعل المنافسة عادلة بين المصانع.

وأوضح نعمان، أن المصانع المتكاملة تمثل 80% من إجمالي إنتاج الحديد في مصر، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر في الإنتاج من المصانع التي تنتج البليت.

وبحسب تقرير لشركة شعاع الأوراق المالية، اليوم الأحد، إن القرار جاء لحماية منتجي الصلب المحليين خاصة الذين يعملون بنظام الإنتاج المتكامل، وذلك من واردات الصلب التي يتم إغراق السوق المحلية بها في ظل الركود العالمي.

وأضاف أن التدابير الوقائية ستحمي منتجي الصلب المحليين، مثل شركة حديد عز، والشركات التابعة لها لمدة عامين.

وبحسب التقرير، فإن القرار سيعزز من أسعار بيع الحديد، ويعوض ولو بشكل جزئي تأثير ارتفاع تكلفة الحديد الخام الذي تسبب في الضغط على الهوامش التشغيلية للشركات.

ويقول أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، لمصراوي، إن قرار وزير الصناعة "غير عادل".

وأضاف أن القرار سيجعل المصانع في حالة عدم تنافس، وسيجعل مصانع تحتكر السوق.

"ما صدقنا في منافسة وتفاوت بسيط بين المصانع في أسعار الحديد في السوق المصري"، حسب قوله.

ويقول الزيني إن ارتفاع قيمة الرسوم بنسبة 1% خلال العام الحالي، لن يؤثر على الأسعار الآن، إلا في حالة رفع سعر البليت والخردة عالميا.

إلا أن تقرير شعاع يقول إنه "لا يزال يتعين علينا مراقبة التغيرات في أسعار الصلب محليا، لأن السوق قد لا يكون قادرا على استيعاب الزيادة في أسعار الصلب".