بالصور- السويس للصلب توقف مصانع الصهر والاختزال بسبب تكدس مخزون البليت

السويس- عبدالقادر رمضان:

أوقفت شركة السويس للصلب، مصانع الصهر والاختزال، بعد تراكم مخزون البليت الراكد، بسبب اعتماد شركات الدرفلة المحلية على البليت المستورد، بحسب ما قاله رفيق الضو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

وأضاف الضو في جولة بالمصانع مع مجموعة من الصحفيين: "اضطررنا إلى وقف مصانع الصهر والاختزال منذ يوم 12 يوليو الماضي.. لأن مخزون البليت الراكد والمتكدس في أرض المصنع يغطي احتياجاتنا لأكثر من 8 شهور بسبب توقف الشركات المحلية عن الشراء واعتمادها على البليت المستورد الأرخص سعرا".

والسويس للصلب من مصانع الحديد المتكاملة في مصر والتي تنتح حديد التسليح من مراحله الأولى بداية من اختزال مكورات الحديد وتصنيع البليت ثم حديد التسليح ولفائف الحديد، وتبلغ حصتها السوقية 14%.

وتمتلك الشركة مصنعا لاختزال مكورات الحديد بطاقة إنتاجية حوالي 2 مليون طن سنويا، ومصنعيين لإنتاج عروق ومربعات الصلب بطاقة إنتاجية 2 مليون طن، ومصنعين لدرفلة الحديد بطاقة 2 مليون طن، ومصنعا لإنتاج لفائف وبكر الحديد بطاقة إنتاجية 400 ألف طن، بحسب ما قاله الضو.

وقال الضو إن استيراد البليت أضر بالصناعة الوطنية التي ضخت استثمارات كبيرة من أجل تعميق الصناعة وتكاملها.

وأشار إلى أن عدد المصانع المتكاملة في مصر 9 مصانع تشغل 28 ألف عامل، وأن مصانع الدرفلة عددها 22 مصنعا تشغل 4 آلاف.

وفرضت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا رسوم حماية نهائية بنسبة 25% على حديد التسليح و16% على البليت تدريجية، لمدة 3 سنوات، من أجل حماية المصانع المتكاملة والصناعة المحلية.

وترفض مصانع الدرفلة فرض الرسوم على البليت وتقول إنه يعتبر مادة خام وإن السوق المحلي لا يلبي احتياجاتهم من البليت، وإن الرسوم تساهم في سيطرة الشركات الكبيرة على السوق ورفع الأسعار.

لكن الضو يقول إن انخفاض أسعار البليت في العالم بعد قرارات أمريكا بفرض رسوم حماية على الحديد بنسبة 25% وإغراق السوق بالبليت المستورد يضر المصانع الوطنية الكبيرة المتكاملة، خاصة بعد ارتفاع أسعار خام الحديد نتيجة بعض الظروف الدولية وإنهيار أحد المسدود في البرازيل وهي منتج أساسي لخام الحديد.

وأشار إلى أن مصانع الحديد المتكاملة في مصر تدعم اقتصاد الدولة من خلال شراء الغاز والكهرباء وتشغيل العمالة وتوفير العملة الصعبة وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي.

"مصانع الحديد المتكاملة تشتري من الدول غاز وكهرباء بقيمة تصل إلى 13.5 مليار جنيه سنويا.. بينما البليت المستورد لا يسدد أي عوائد للدولة.. كما أنه لا يخضع لأي مواصفة قياسية ولا نعرف مصدر الحديد المنتج منه"، بحسب ما قال الضو.

وأضاف أن توقف مصانع الاختزال والصهر في الشركاتة المتكاملة يعني توقف استهلاكها من الغاز، "وهذا يعني أن الغاز الذي تنتجه الدولة لا يباع.. يعني توقف هذه المصانع قد يؤثر على خطة توسع الدولة والشركات الأجنبية الكبرى في استكشاف الغاز.. لابد أن نرى الأمور بصورة أشمل وندافع عن مصالح الدولة".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المحلية من البليت حوالي 11.2 مليون طن سنويا، بينما المستخدم منه في السوق المحلي بلغ 4.5 مليون طن العام الماضي، نتيجة استيراده من الخارج بكميات كبيرة، بحسب ما قاله الضو.

وقال الضو إن المصانع المتكاملة لا تسعى لإغلاق مصانع الدرفلة ولكنها تسعى لمنافسة عادلة في السوق.

وأضاف أنه بعد فرض الرسوم النهائية على البليت، فإن شركات الدرفلة لا تزال تحقق عوائد وأرباح مرتفعة جدا.

"العائد على الاستثمار في شركات الدرفلة وصل إلى 93% قبل خفض الغاز وفرض الرسوم.. بينما في المصانع المتكاملة كان سالب 1.75%.. يعني المصانع المتكاملة خاسرة.. أما بعد فرض الرسوم.. فإن مصانع الدرفلة ستحقق عائدا على الاستثمار 43%.. وهي نسبة مرتفعة جدا.. بينما المصانع المتكاملة التي ضخت استثمارات ضخمة أضعاف الدرفلة لا تزال تحقق عائد منخفض جدا قد لا يزيد على 1% على الاستثمار"، بحسب ما قاله الضو.

وأضاف الضو: "لذلك كنا نطالب بأن يكون رسم الحماية 25% وليس 16%.. حتى تكون هناك منافسة عادلة وأن تكون هناك مساواة وتقارب في تكاليف الإنتاج".

وطالب الضور بضرورة خفض أسعار الغاز والكهرباء لشركات الحديد من أجل تمكينها من المنافسة في السوق.