مصرفيون يتوقعون مواصلة المركزي خفض سعر الفائدة بين 1 إلى 1.5% في نوفمبر

كتبت-منال المصري:

توقع 4 مصرفيين أن يواصل البنك المركزي تنفيذ سياسة نقدية توسعية بخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في نوفمبر، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم.

ويأتي الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط تراجع ملحوظ لمعدلات التضخم خلال الشهور الأربعة الأخيرة، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع في أكتوبر الجاري، وهو ما يدعم استمرار المركزي في دورة التيسير النقدي.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي.

ورجح مصرفيون أن يخفض البنك المركزي الفائدة بين 1% إلى 1.5% في الاجتماع المقبل في ظل مواصلة معدلات التضخم التراجع.

وبحسب المصرفيون فإن دوافع المركزي من وراء خفض الفائدة، هي تقليل تكلفة الاقتراض على المستثمرين والحكومة لخفض عجز الموازنة وتقليل تكلفة أعباء الدين المحلي، وكذلك زيادة النشاط في سوق المال، كون انخفاض الفائدة في البنوك يدفع العملاء للاستثمار في البورصة.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إنه من المتوقع أن يخفض المركزي الفائدة بين 1% إلى 1.5% في الاجتماع المقبل لمواصلة تنفيذ سياسة نقدية توسعية، وذلك لعدة أسباب مختلفة.

وأوضح أن أسباب المركزي لخفض الفائدة ترجع إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل تراجع معدلات التضخم السنوي إلى مستويات منخفضة، وتراجع أسعار اللحوم والخضروات ونمو معدلات الإنتاج.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمر التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر الماضي، مسجلا أقل مستوى له في نحو 7 سنوات.

ووفقا لبيانات الجهاز، سجل معدل التضخم السنوي 4.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.7% في أغسطس الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 4.8% مقابل 7.5% خلال أغسطس.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر سبتمبر معدلًا 0.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

وقال عبد العال إن خفض الفائدة يساعد على تقليل تكلفة الفائدة على المستثمرين، وزيادة معدلات الاقتراض من البنوك، وهو ما ينعكس على زيادة المشروعات والتوسعات الاستثمارية وزيادة معدل الشتغيل وهو ما ينعكس على تقليل البطالة.

ويساهم خفض الفائدة في تراجع عجز الموازنة العامة للدولة لانخفاض تكلفة الفائدة على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، كما تنعكس على نمو أعمال البورصة، بحسب عبد العال.

وقال محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، إن البنك المركزي سيواصل مسار خفض الفائدة في الاجتماع المقبل وذلك مع تراجع معدلات التضخم، مرجحا خفض الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع القادم.

واضاف بدرة أن المركزي يستهدف من خفض الفائدة تحفيز الاستثمار المباشر، وزيادة معدلات التصدير مع ثبات الجنيه المصري.

وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، أن المركزي سيخفض الفائدة في الاجتماع المقبل بين 1% إلى 1.5%.

وأرجع نجلة هذا التوقع إلى نجاح المركزي في خفض معدل التضخم لأقل من المستهدف له، هو 9% بزيادة أو أقل 3%.

وقال إن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية يحفز المركزي على خفض الفائدة وخاصة مع زيادة الاستثمارات غير المباشرة في الجنيه المصري، وهو ما ساهم في تراجع العملة المحلية.

واتفق محمود علي، مسؤول الخزانة في بنك القاهرة مع الآراء السابقة، حول اتجاه المركزي لخفض الفائدة 1% خلال اجتماع الشهر المقبل، في ظل أرقام التضخم الجيدة وارتفاع الاحتياطي النقدي.

وكان عدد من بنوك الاستثمار توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم 14 نوفمبر المقبل، أسوة بما حدث بالاجتماع الأخير.

وتصل نسبة خفض الفائدة بالبنك المركزي خلال عام 2019 وحتى الآن، إلى 3.5%، فبخلاف الخفض في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، خفض المركزي الفائدة 1% في فبراير الماضي، لتصل نسبة الخفض الإجمالية منذ بداية عام 2018 إلى 5.5%.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 7% على عدة مرات خلال الفترة من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وحتى يوليو 2017، للعمل على احتواء التضخم الناجم عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الدولرة، وتشجيع الاستثمار في الجنيه.

اقرأ أيضا:

توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة بالمركزي بين 0.5 و1% في نوفمبر المقبل