خلاف ومصلحة.. كواليس مقترح نقل تبعية "الصوت والضوء" لوزارة الآثار

كتبت- شيماء حفظي:

قال مصدران مسؤولان لمصراوي، إن نقل تبعية شركة الصوت والضوء من قطاع الأعمال إلى وزارة الآثار، مازال مقترحًا قيد الدراسة، ولم يصدر به قرار رسمي حتى الآن.

وقال مصدر مطلع على عمل الوزارتين، إن المقترح بنقل الشركة من تبعية القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال، لوزارة الآثار، سببه طلب وزارة الآثار تعديل تعاقدها مع الشركة بشأن مقابل الانتفاع بالمناطق الأثرية التي تقيم فيها العروض الضوئية.

وأوضح أن "شركة الصوت والضوء كانت في السبعينات تابعة لوزارة الآثار، ومع نقلها لقطاع الأعمال العام، تم الاتفاق على أن تحصل وزارة الآثار على 15% من صافي أرباح الشركة ويحصل صندوق التنمية الثقافية على 5% أخرى، ليكون الإجمالي 20% من صافي ربح الشركة".

"لكن ولمدة 9 سنوات الماضية، لم تحصل وزارة الآثار على أي عوائد، لأن الشركة كانت تحقق خسائر متتالية منذ 2011، ومع تحول الشركة للربح هذا العام تحصل الوزارة على نسبتها من الأرباح بحسب الاتفاق" وفقا للمصدر.

وحققت الشركة أرباحًا بنحو 14 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019، مقابل خسائر بقيمة 1.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وتفجرت أزمة بين الوزارتين، مع اقتراب انتهاء مدة التعاقد الذي وقعه المجلس الأعلى للآثار ومجلس إدارة الشركة، مع رغبة الآثار في تعديل الاتفاق.

وقال المصدر، إن مدة التعاقد التي بدأت في عام 1998 ولمدة 25 عامًا تنتهي في العام 2023، ومع مطالبة وزارة قطاع الأعمال العام تجديد التعاقد طلبت وزارة الآثار تعديل العقد.

"وزارة الآثار طلبت الحصول على نسبة مضمونة من الإيرادات بدلا من نسبة من الأرباح، لكن هذا الاقتراح وجدته وزارة قطاع الأعمال لا يتناسب مع أعمال الشركة، التي تتحمل مصروفات ثابتة تجعلها تحقق خسائر وكان هذا منطق اقتراح نقل تبعية الشركة للآثار" وفقا لما ذكره المصدر.

وبحسب المصدر، فإن شركة الصوت والضوء مملوكة بشكل كامل للدولة، ما يعني أن إجراءات نقل المال العام من وزارة إلى أخرى، لن تمثل معضلة، وستظل تابعة لقانون قطاع الأعمال 203.

وقد تندرج شركة الصوت والضوء، تحت الشركة القابضة للاستثمار في خدمات الآثار والمتاحف، أو صندوق تمويل الآثار والمتاحف، وفقا للقانون الجديد الذي يسمح للصناديق بإنشاء شركات، بحسب المصدر.

ويرى المصدر المطلع على مفاوضات العملية، أنه إذا اكتملت خطوة نقل التبعية فإن ذلك سيؤثر إيجابيًا على أداء الشركة خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، إن القدرات المالية لوزارة الآثار، يمكنها تحمل نفقات تطوير مناطق الصوت والضوء، حال كانت تابعة لها، وهذا يساهم كثيرًا في تحسين عروض الشركة والتوسع في مناطق جديدة.

وأضاف أن مشروعات الإضاءة للغير التي تمثل حجم كبير جدًا من إجمالي أعمال الشركة (القصور والمتاحف والكباري) وهذه المشروعات ستكون مرشحة للزيادة بعد نقل التبعية باعتبار أن الصوت والضوء، ستقوم بكل أعمال الإنارة في وزارة الآثار، بدلا من المنافسة عليها حاليا.

وتعمل شركة الصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بإدارة وتشغيل عروض الصوت والضوء في مصر (أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك فى الأقصر ومعابد فيله وأبو سمبل وادفو في أسوان) وتنفيذ المشروعات المستقبلية لمواقع الآثار المصرية وتطويرها.

كذلك تقوم الشركة بإدارة وتنفيذ مشروعات الخدمات السياحية والمرتبطة بها وتجهيزها بما فيها خدمات النقل السياحي وإقامة الفنادق والقرى السياحية، بحسب موقعها الإلكتروني.