إعمار: مد تعليق إجراءات التحكيم للتوصل لتسوية ودية مع النصر للإسكان

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنه تم فترة تعليق إجراءات التحكيم مع شركة النصر للإسكان والتعمير 4 أسابيع أخرى.

وأوضحت الشركة، أن مد فترة تعليق الإجراءات هدفه التوصل إلى اتفاق تسوية ودية بين الأطراف، بشأن النزاع القائم بين الشركتين حول مشروع أب تاون كايرو.

وكانت الشركة أعلنت في سبتمبر الماضي، أن هيئة التحكيم الدولي قررت تعليق إجراءات التحكيم في النزاع مع شركة النصر للإسكان والتعمير مؤقتا لمدة 4 أسابيع.

ووقعت إعمار بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن مشروع "أب تاون كايرو"، وذلك بمقر الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.

وأعلن مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، أنه وافق على عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

ولكن شركة إعمار قالت، إنه لم يصلها أي إفادة رسمية بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على اتفاق التسوية مع النصر للإسكان والتعمير.

وأضافت شركة إعمار، أن اتفاق التسوية الموقع بالأحرف الأولى، شمل إنهاء كافة المسائل الخلافية بينها وبين شركة النصر، ومن بينها عدم اعتراض شركة النصر على تطوير كامل مساحات المشروع.

وأشارت إعمار، إلى أن إجراءات التوقيع النهائية لم تتم حتى تاريخه، وأنه سيتم استكمال هذه الإجراءات فور إخطارها من الجهات المختصة.

يذكر أن سبب النزاع بين إعمار وشركة النصر للإسكان، هو عدم إتمام شركة إعمار لمشروع أب تاون كايرو، في موعده المحدد 6 سنوات وفقا للعقد الموقع بينهما في 2005، بالإضافة إلى 216 ألف متر ضمتها إعمار للمشروع، وتطلب شركة النصر التعويض عنها، وهو ما دفع النصر للجوء للتحكيم الدولي.

ورفعت شركة النصر، التابعة لقطاع الأعمال العام، دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "أب تاون كايرو" بمنطقة المقطم، وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

لكن في عهد الوزير السابق لقطاع الأعمال العام خالد بدوي، تم الاتفاق على التسوية مقابل 100 مليون جنيه، وقال الوزير حينها إن مصير قضية التحكيم الدولي ستكون "الخسارة".

وتنتظر الشركتان، التوقيع النهائي على التسوية بعد موافقة مجلس الوزراء، لكن موعد التوقيع لم يعلن بعد.