رغم هبوطها في أغسطس.. 39.5% زيادة باستثمارات الأجانب بالأذون خلال 8 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي عن أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية سجلت زيادة بنسبة 39.5% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، رغم انخفاضها في أغسطس الماضي، لأول مرة بين الشهور الثمانية.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن سبتمبر، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 248.1 مليار جنيه (ما يعادل 14.942 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي مقابل 192.3 مليار جنيه (ما يعادل 10.709 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2018، وذلك بزيادة نحو 4.2 مليار دولار.

وجاءت ذلك رغم انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في أغسطس بنحو 1.6 مليار دولار، وذلك لأول مرة في 8 أشهر (عند تقييمها بالدولار)، بعد ارتفاع متتالٍ استمر لمدة 6 أشهر، ثم استقرار في يوليو الماضي.

وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية، قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس على هامش مؤتمر "بلتون أكسس" الذي ينظمه بنك استثمار "بلتون فاينانشيال" في دبي، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وصلت إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي.

وأشار كجوك خلال تصريحاته أمس، أن الزيادة خلال الشهور الثماينية تعتبر مؤشرا كبيرا على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفضا منذ بداية العام.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1.5% يوم 22 أغسطس قبل أن يخفضها مجددا يوم الخميس الماضي، بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

وقبل انتعاشها في النصف الأول من العام الجاري، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس من العام الماضي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.