خاص- الحديد والصلب تستأنف دراسة تركيز الخام مع شركة أوكرانية

كتبت- شيماء حفظي:

قال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمصراوي، إن شركة الحديد والصلب ستستأنف دراسة تركيز الخام بالتعاون مع شركة أوكرانية، ضمن محاولات الشركة للتطوير وإنقاذها من الخسائر المتفاقمة.

وأضاف نافع: "تركيز الخام ما زال قيد الدراسة مع الشركة الأوكرانية وجارٍ تشكيل فرق عمل من الطرفين للمضي قدما في دراسات تركيز الخام وتصنيع المكورات في الواحات".

كانت شركة الحديد والصلب، بدأت دراسة طرق تأهليها بالتعاون مع شركة تاتا ستيل، لمواجهة الخسائر المتتالية، من خلال عدد من البدائل، بينها رفع نسبة تركيز الخام وتقليل الشوائب في الحديد الموجود بالمناجم التابعة لها والذي تستخدمه في الإنتاج.

وتنعقد الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب، في 11 نوفمبر المقبل، بعدما تم تأجيلها الأسبوع الماضي، نتيجة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على قوائمها المالية.

وقال الجهاز المركزي للمحاسبات إن الشركة لم تفصح عن البروتوكول الموقع مع بنك مصر في نوفمبر 2018، والذي تم إبرامه على الرغم من طعن الشركة على الحكم في أكتوبر 2018.

وأشار الجهاز إلى أنه سبق أن انتهت إجراءات التقاضي لصالح الشركة في 2017، وسبق إقفال المخصص ضمن الموازنة التقديرية للعام المالي 2017-2018.

وبموجب الاتفاق تلتزم الشركة بسداد 750 مليون جنيه تتمثل في جزء من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة مقابل تنازل الشركة عن قطعتي أرض لصالح القابضة والتنازل عن أراضي ملك الشركة لصالح بنك مصر بقيمة 375 مليون جنيه.

ويرى المركزي للمحاسبات، أن نتائج أعمال الشركة عن المركز المالي في 2018-2019 لم تتضمن الأثر المالي المترتب على هذا البروتوكول والبالغ 424 مليون جنيه، حيث سبق وخصصت الشركة 326 مليون جنيه لمواجهة قضايا بنك مصر.

وقال رئيس الشركة القابضة، إن الجهاز لم يطلع على حكم الاستئناف واجب النفاذ لصالح البنك، والذي كان بإمكانه الحجز على الشركة، ولم يوقفه النقض الذي لا يعد درجة من درجات التقاضي.

وأوضح أنه فيما يتعلق بملاحظات المركزي للمحاسبات بشأن الخردة وخسائر "دفترية" لعقد بيع المصريين، فإن عقد البيع للمصريين كان أفضل من مبيعات الخردة خارج العقد وقبل توقيعه بنسبة 50%.

وأشار نافع، إلى أن الشركة أثبتت أن مبيعات 9 آلاف طن خارج العقد حققت خسائر 53 مليون جنيه، فإذا بعنا 15 ألف طن بخسارة 59 مليون جنيه، فهي خسارة أقل بنسبة 50% من الحالة الأولى.

وأضاف أن تكلفة طن الخردة تبلغ 12 ألف جنيه، في حين يصل طن المنتج النهائي من البليت 8 آلاف جنيه، وهذا يعني أنه لا يمكن تحقيق ربح من بيع الخردة.

وكانت الشركة وقعت اتفاقا مع شركة حديد المصريين لبيع خردة بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه، لكن هذا الاتفاق لم يستمر، نتيجة اختلاف تقديرات كميات الخردة بالشركة عما كان متوقعا.

وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب، أظهرت ارتفاع خسائرها خلال العام المالي الماضي، بنحو 63% لتصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

تسعى الحكومة لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، من مصير شركة القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر الماضي.

وتواجه الوزارة تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب خاصة بعد أن رفضت عرض التطوير والتأهيل الوحيد الذي تلقته من شركة ميت بروم الروسية.

وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.