البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: ضخ استثمارات جديدة في مصر بقطاعات الطاقة والبنوك والزراعة (حوار)

الأوروبي لإعادة الإعمار: 5 مليارات يورو استثماراتنا بمصر في 8 سنوات

ندرس طلبا من المركزي للمشاركة في صندوق ابتكار لدعم المشروعات الصغيرة

البنك يعتزم شراء حصص في طروحات الشركات الحكومية في البورصة

فتح مكتبين جديدين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في الإسماعيلية وأسيوط

كتبت- منال المصري:

قال خالد حمزة نائب الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، إن البنك الأوروبي يعتزم في الفترة المقبلة ضخ استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، والجهاز المصرفي، والزراعة، مشيرا إلى أنه ينوي ضخ عدد من القروض بالتعاون مع بعض البنوك.

وأضاف خالد حمزة، في حوار مع مصراوي، إن البنك ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو لمصر في 99 مشروعا، منذ بدء التعاون في 2011، ويستحوذ القطاع الخاص على نسبة 70% من إجمالي هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن البنك يعتزم شراء حصص في الطروحات الحكومية المرتقبة بالبورصة، كما يدرس حاليا طلب من البنك المركزي المصري للمشاركة بحصة في رأسمال صندوق ابتكار، معربا عن نية البنك الأوروبي التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل تنسيق الأدوار في دعم مصر، كما يستهدف فتح مكتبين له في الفترة المقبلة في الإسماعيلية، وأسيوط.

وإلى نص الحوار:

- ما تقييمكم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر وتأثيره على المواطن؟

نجحت مصر في العبور ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة جميع المؤسسات المالية الدولية، ورأينا في الأيام السابقة صندوق النقد الدولي الذي أكد في أوراق المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء الاقتصاد المصري، أن الاقتصاد المصري تطور بشكل ملحوظ منذ عام 2016، بعد تراجع معدلات التضخم الأساسي والعام، وزيادة معدلات نمو الناتج القومي.

كما قاد السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تسارع معدلات النمو في مصر جزئيا، وأشار الصندوق إلى أن التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد المصري تعتمد بشكل كبير على تهيئة بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص واستيعاب القوي العاملة الصاعدة في مصر.

وسيشعر المواطن بالمكاسب الاقتصادية من برنامج الإصلاحات على المدى المتوسط والطويل، ففي بداية تنفيذ أي برنامج إصلاحي لا يشعر المواطن بمردود الإصلاحات على المدى القصير، وذلك لصعوبة الإجراءات من زيادة في التضخم، وارتفاع الأسعار.

أما في المرحلة القادمة سيشعر المواطن بمردود الإصلاحات من زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

- هل توجد محادثات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وصندوق النقد الدولي لدعم مصر؟

بالفعل نعتزم الدخول في مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول الخطوات القادمة لدعم البنك لمصر، وذلك في ظل وجود اتجاه لتعميق التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية، وإمكانية إبرام اتفاق جديد مع الحكومة المصرية لاستمرار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف الحفاظ على المكاسب التي حققتها مصر على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وليس بالضرورة أن يكون دعم الصندوق في المرحلة القادمة في صورة تمويل جديد لمصر، فمن الممكن أن يصاحب برنامج الصندوق تمويلا من مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الأوروبي، والذي يستهدف زيادة فاعلية القطاع الخاص.

وبصفة عامة يوجد تنسيق عام بين جميع مؤسسات التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي، ومن المقرر عقد اجتماع بين البنك والصندوق بهدف الاطلاع على سياسات الصندوق ومدى تماشيها مع أهداف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المرحلة القادمة، وعدم تعارضها مع أولويات خطة البنك لمصر.

- ما هي الأهداف الرئيسية للبنك في المرحلة المقبلة لدفع عجلة التنمية في مصر؟

تعتمد خطة البنك لمصر على 4 محاور رئيسية بالمرحلة القادمة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، فالمحور الأول يتمثل في وضع آليات لخلق تنافسية للقطاع الخاص للعمل في مصر، بما في ذلك زيادة إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل.

أما المحور الثاني فيركز على تحسين البنية التحتية في مصر، في الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي، والنقل، والمياه، والكهرباء، وغيرها، بهدف تحسين حياة الشعب المصري وتهيئة بنية الاستثمار.

ويتمثل المحور الثالث في زيادة استثمار البنك في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة المصاحبة للبيئة، بهدف تقليل الانبعاثات الحرارية المتولدة من الطاقة التقليدية.

والمحور الرابع والأخير يركز على تفعيل مفهوم الحوكمة في عمل الشركات المستدامة سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.

وتعتبر المحاور الأربعة جزءا مهما من دوافع البنك للمساهمة في زيادة ضخ الاستثمارات بمصر من أجل تحسين حياة المواطن في الحصول على خدمات جيدة.

- ما تقييمكم لمدى إتاحة الحكومة الفرصة للقطاع الخاص لضخ الاستثمارات مقارنة بالقطاع العام؟

ركزت الحكومة خلال المرحلة السابقة على عملية البناء وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وساهم فيه بالدرجة الأولي القطاع العام، وهو أمر منطقي وأسبابه مفهومة، في ظل ظروف صعبة مرت بها مصر من ارتفاع للفائدة، لسعر الدولار أمام الجنيه، وكان من الصعب أن يقود القطاع الخاص هذه المرحلة.

بينما نلمس تحسنا ملحوظا في الوضع الاقتصادي حاليا، من وجود سعر صرف عادل حر يعبر عن قوة العرض والطلب، وانخفاض تدريجي للفائدة، وانخفاض لمعدلات التضخم مما يفتح الفرصة أمام القطاع الخاص لتحقيق المنافسة، وزيادة ضخ استثمارات جديدة.

- هل ترى أن قوة الجنيه أمام الدولار تصب في صالح الاقتصاد المصري؟

ارتفاع قيمة العملة المحلية لا تعكس بالضرورة تحسن أو قوة الاقتصاد أو خلق قيمة مضافة له، ففي الوضع الاقتصادي المصري ضعف الجنيه أمام الدولار يصب في صالح زيادة الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية.

- ما حجم استثمارات البنك في مصر ونصيب القطاع الخاص منها؟

ضخ البنك استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو لمصر في 99 مشروعا، منذ بدء التعاون في 2011، ويستحوذ القطاع الخاص على نسبة 70% من إجمالي حجم الاستثمارات، بعدد 88 مشروعا من إجمالي المشروعات الممولة، ونخطط لزيادة نسبة مساهمتنا للقطاع الخاص أكبر من ذلك بعد تحسن البنية التحتية.

ونستهدف وصول مجموع استثمارات البنك في مصر خلال العام الحالي إلى مليار يورو مع حلول نهاية العام، حيث يرصد البنك مليار يورو لمصر في كل عام.

- ما القطاعات التي يركز البنك على دعمها في المرحلة القادمة؟

يساهم البنك في تمويل جميع الاستثمارات في مصر، وفي الفترة القادمة نعتزم ضخ استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، والجهاز المصرفي، والزراعة.

فعلى مستوى الجهاز المصرفي نتعامل حتى الآن مع 13 بنكا في مصر، والتعاون مع البنوك يتم عبر ضخ البنك الأوروبي قروضا لها للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصادرات المصرية.

وندرس حاليا مع البنك العربي الأفريقي الدولي ضخ قرض بقيمة 15 مليون يورو لتمويل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك ندرس ضخ قرض بقيمة 70 مليون دولار لبنك قطر الوطني الأهلي "QNB"، ومن المقرر الموافقة على القرضين نهائيا قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

كما يوجد تعاون مع البنك الأهلي المصري، حيث تجاوزت تمويلاتنا 200 مليون يورو خلال العامين الماضيين لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، هبر البنك.

- هل هناك تعاون بينكم وبين البنك المركزي المصري للاستثمار في صناديق استثمار؟

ندرس حاليا طلب مقدم من البنك المركزي المصري لمشاركتنا بحصة في رأسمال صندوق ابتكار وتكنولوجيا المعلومات لدعم الأفكار الابتكارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- هل لدى البنك اتجاه للمشاركة في الطروحات المقبلة للشركات الحكومية بالبورصة؟

بالفعل نولي هذا الملف عناية خاصة، ونترقب إعلان الحكومة طرح بعض الشركات المملوكة للقطاع العام في سوق المال لتحديد نسبة مساهماتنا في هذه الطروحات عبر شراء حصص سواء على مستوى الشركات أو البنوك.

وستكون مشاركتنا في هذه الطروحات عبر الحصول على حصة أقلية غير حاكمة، بغرض ضمان تفعيل مبدأ الحوكمة بهذه الشركات المقرر طرحها، وإعطاء رسالة ثقة للمستثمر الاجنبي وتحفيزه للمشاركة في الطروحات.

ونهدف أيضا من مساهمتنا في الطروحات تحقيق التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، بطريقة تصب في صالح حوكمة الشركات.

- ما دور البنك الأوروبي في تمويل القطاع الزراعي؟

ندرس تمويل الشركات الزراعية بالقطاع الخاص، حيث يعتزم البنك ضخ تمويلات بقيمة 100 مليون يورو لشركة المراعي للألبان سيتم تخصيص 90 مليون يورو منها لتمويل أعمال الشركة في مصر، وسيتم ضخ القرض قبل نهاية العام الجاري.

كما قام البنك بالتوقيع مع شركة راية للأغذية مؤخرا، لتمويل صادراتها ومساعدتها على تنفيذ توسعاتها الاستثمارية.

- كم حجم استثمارات البنك في قطاع البنية التحية بمصر والتمويلات المستهدفة؟

تستحوذ مشروعات البنية التحتية على نسبة 46% من إجمالي محفظة تمويلات البنك القائمة حاليا بمصر، والبالغة 3.5 مليار يورو، حيث تتوزع هذه التمويلات على قطاعات مختلفة كالصرف الصحي، والنقل، وغيرها.

وندرس حاليا في هذا القطاع ضخ قرض بقيمة 180 مليون يورو لمشروع الربط الكهربائي مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك ندرس استثمار 60 مليون يورو في إحدى شركات الكهرباء المملوكة للقطاع الخاص.

- ما خطة البنك لتحقيق الانتشار الجغرافي في مصر؟

نستهدف التوسع في مصر بهدف الوصول إلى الشرائح المختلفة التي يستهدف البنك تمويلها، حيث تم افتتاح مكتب للبنك في الإسكندرية، ومن المستهدف فتح مكتب في الإسماعيلية نهاية العام الجاري، وأيضا فتح مكتب آخر في أسيوط، ليصل إجمالي عدد مكاتب البنك في مصر إلى 4 مكاتب.

- ما دور البنك في تمويل قطاع النقل في مصر؟

نلعب دورا هاما في تمويل قطاع النقل في مصر، ونركز حاليا على سرعة صرف شرائح القروض لهذا القطاع، وسيتم صرف تمويل الخط الثاني للمترو من أجل تمويل 6 عربات مترو، وكذلك تم صرف الشريحة الأولى لتمويل 100 جرار، والمتوقع توريدها في خلال شهر.

اقرأ أيضا:

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يستهدف شراء حصص في طروحات الشركات الحكومية

البنك الأوروبي للإعمار يعتزم بحث التعاون مع صندوق النقد بشأن دعم مصر