هيئة الاستثمار تقر تيسيرات جديدة لمستثمري الوحدات الصناعية بميت غمر

كتب- مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقديم عدد من التيسيرات على المستثمرين الذين اشتروا كراسة الشروط أثناء فترة طرح الهيئة 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، وذلك من أجل تنمية وتطوير صناعتهم داخل المنطقة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعلا القبرصي، نائبة الرئيس التنفيذى للهيئة، وأعضاء المجلس، بحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين.

وتضمنت هذه التيسيرات، منح هذه المشروعات، والتي تم طرحها بنظام حق الانتفاع، فترة سماح لمدة 6 شهور يتم تحصيلها على أقساط سنوية بعد السنة الأولى ولمدة 3 سنوات بواقع شهرين لكل سنة مع احتساب الفوائد المستحقة للهيئة، وسداد الـ 6 أشهر المتبقية من السنة الأولى بأقساط ربع سنوية آخر كل 3 شهور وحتى نهاية السنة.

كما تضمنت التيسيرات أن تكون نسبة الزيادة السنوية للإيجار السنوي بواقع 10% كحد أقصى لمدة ثلاث سنوات، يتم بعدها احتساب نسبة الزيادة السنوية مساوية لنسبة التضخم السنوي المعلنة من البنك المركزي، وبداية من السنة الثانية يتم سداد الإيجار على أقساط ربع سنوية تسدد مقدما بفترة سماح 90 يوما يتم بعدها احتساب الغرامات المقررة.

وتضمنت التيسيرات أيضا تخفيض قيمة مبلغ تأمين الإيجار ليكون 6 شهور يتم سداده عند التخصيص نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط لصالح هيئة الاستثمار، وإعفاء المستثمرين من مقابل الصيانة في السنة الأولى للتشغيل.

وكانت الهيئة طرحت هذه الوحدات، في سبتمبر الماضي، بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق (كهرباء ومياه وصرف صحى)، وتتراوح ما بين 144 مترا مربعا وحتى 576 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من هيئة الاستثمار، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وقرر مجلس إدارة الهيئة، بدء فتح حجز الوحدات المتخصصة في الصناعات الهندسية، والمنسوجات، والأخشاب، والصناعات الأخرى المكملة من اليوم الاثنين، عبر الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تهدف بتقديمها تيسيرات للمستثمرين في المنطقة الاستثمارية بميت غمر إلى جذب المزيد من استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية، والألومنيوم، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والأخشاب، والصناعات الأخرى المكملة، للعمل في المنطقة الجديدة.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير وإقامة بعض المناطق الاستثمارية، التي تعد محورا هاما ضمن أجندة الحكومة، لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل، والتيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 3 مناطق استثمارية في ميت غمر، والقليوبية، والصف، وفق نص البروتوكول الموقع الذي ينص على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع.

وبحسب الوزيرة، يشمل هذا التعاون تقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات، وفترة سماح تصل إلى سنة.