مصانع حديد: خفض أسعار الغاز في الاتجاه الصحيح "لكنه غير كافٍ"

كتب- عبدالقادر رمضان:

رحب منتجو الحديد بخفض أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب، وقالوا إنه قرار في الاتجاه الصحيح، لكنهم طالبوا بمزيد من الخفض من أجل تمكينهم من المنافسة مع الحديد المستورد.

وقررت الحكومة خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات، بانخفاض حوالي 21%، وهو القرار الذي جاء بعد مطالب عديدة من شركات الحديد منذ شهور طويلة.

وقالت الحكومة إنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

وقال مصدر مسؤول في إحدى شركات الحديد الكبرى في مصر، إن خفض أسعار الغاز بقيمة 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يساهم في خفض تكلفة إنتاج الطن الواحد بنحو 360 جنيها، وفقا للأسعار الحالية.

لكنه قال إن هذا الخفض غير كاف من أجل تمكين الشركات من المنافسة مع الحديد المستورد، أو منافسة الحديد المصري في الأسواق الخارجية.

وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، لمصراوي، إن شركات الحديد كانت تطالب بخفض أسعار الغاز إلى 4 أو 4.25 دولار على أقصى تقدير من أجل تقليل تكاليف إنتاجها، وتمكينها من المنافسة.

"الدراسة التي تقدمنا بها إلى مجلس الوزراء كانت تطالب بخفض سعر الغاز إلى 4 أو 4.25 دولار على أقصى تقدير... علشان نقدر ننافس.. أكثر من هذا المستوى معناه إن المصانع هتفضل تعاني"، بحسب ما قاله حنفي.

وأضاف أن أقصى سعر غاز تحصل عليه مصانع الحديد في العالم لا يزيد على 3.7 دولار للمليون وحدة حرارية، بحسب الدراسة التي أعدتها الغرفة، ورفعتها لمجلس الوزراء، خاصة مع انخفاض أسعار الغاز عالميا.

وتعاني شركات الحديد في مصر خاصة التي لديها خطوط إنتاج متكاملة من خسائر تصل إلى مليارات الجنيه، في ظل المنافسة الشديدة في السوق المحلي، وكذلك المنافسة مع المستورد، وارتفاع التكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب.

وقال حنفي إن خفض الغاز سيفيد بشكل أساسي 5 مصانع فقط وهي المصانع المتكاملة الكبرى، التي لديها خطوط إنتاج متكاملة وأفران كبيرة، مثل عز وبشاي والسويس للصلب.

وأوضح أن مصانع الدرفلة، لن تستفيد من خفض أسعار الغاز لأن نسبته في تكلفة الإنتاج منخفضة للغاية ولا تزيد على 20 جنيها في الطن.

وقال المصدر في إحدى شركات الحديد، لمصراوي، إن أسعار الغاز لمصانع الحديد في دول المنطقة المنافسة لمصر، منخفض للغاية، حيث يصل إلى دولارا واحد في السعودية، وحوالي 2.6 دولار في الإمارات، ونصف دولار في الجزائر.

وأضاف: "هل يعقل إن الحكومة تعطي الغاز للمنازل بما يعادل 2.8 دولار للمليون حدة حرارية.. بينما تبيعه للمصانع التي تنتج وتصدر وتجلب الدولار بضعف هذا السعر.. على عكس ما يحدث في كل دول العالم".

وقال المصدر إن أسعار الغاز في العالم منخفضة للغاية، وأن الدولة إذا صدرت الغاز لن تصدره بأكثر من 4 دولارات.

"الغاز إذا لم يستهلك محليا.. سيصدر بما لا يزيد على 4 دولارات.. فهل يصح إن الحكومة لو صدرته تبيعه بـ 4 دولار.. ولما تبيعه لمصانع مصرية تبيعه بأكثر من ذلك.. أين المنافسة إذا؟"، بحسب ما قاله المصدر.

وقال حنفي، إن شركات الحديد ترحب بقرار الحكومة وتعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه تأمل في مزيد من الخفض، في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركات تحتاج أيضا لخفض أسعار الكهرباء وخفض تكاليف التمويل، حتى تتمكن من المنافسة بشكل حقيقي.

"مصانع الحديد المصرية لا تعمل في السوق لوحدها.. هناك منافسة وحرب مع كل المنتجين في دول العالم.. وبالتالي الحكومة لازم تعطيها أدوات تمكنها من المنافسة والفوز في هذه المعركة"، بحسب ما قاله حنفي.

تأثير خفض الغاز على أسعار الحديد

قال حنفي، إن تأثير خفض الغاز على الأسعار للمستهلك سيظهر في الأيام المقبلة، بعد إعادة دراسة تكاليف الإنتاج، خاصة أن المصانع خفضت أسعارها بما يتراوح بين 400 و600 جنيه في الأيام الماضية، على حد قوله.

اقرأ أيضا:

مقارنة بالأرقام.. الحكومة تخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والأسمنت

وصلت إلى ألف جنيه في الطن.. لماذا تتراجع أسعار الحديد بالسوق المحلي؟