عامر: مجلس الوزراء وافق على قانون البنوك بعد نصف ساعة من مناقشته

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مجلس الوزراء، وافق أمس على مشروع قانون البنوك الجديد، في أول عرض له داخل المجلس، بعد نصف ساعة من مناقشته.

وأضاف عامر خلال مؤتمر صحفي لمناقشة قانون البنوك الجديد، أن مشروع القانون الجديد جزء لا يتجزأ من برنامج متكامل كُلف البنك المركزي به من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2015، لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي لمصر.

وأكد عامر، أن برنامج الإصلاح الذي تم وضعه لم يقتصر هدفه على تحرير سعر الصرف للقضاء على أزمة نقص العملة وإصلاح منظومة سوق الصرف، وكان هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية.

وذكر أن تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، وتوفير الموارد المطلوبة حتى تستطيع الدولة والحكومة تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية، يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد.

وأشار عامر إلى أن برنامج الإصلاح المصرفي الذي بدأ في عام 2004 ، دعم قوة ومتانة القطاع المصرفي، وعزز ثقة المودعين في البنوك، وأن الهدف الآن هو الاستفادة من المدخرات المتاحة بالقطاع البنكي وتوجيهها للتوظيف في قروض تعود بفائدة على عمليات التنمية الاقتصادية.