فاروس: "حديد عز" المستفيد الأكبر من خفض أسعار الغاز على المصانع

04:41 م الخميس 03 أكتوبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك استثمار فاروس، إن شركة حديد عز هي المستفيد الأكبر من قرار الحكومة، اليوم الخميس، بخفض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم، على تخفيض أسعار الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

كما انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

وتعاني شركات الحديد الكبرى في مصر من أزمة كبيرة وخسائر حادة وعلى رأسها حديد عز مع ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء، وكان خفض الغاز واحد من مطالب الشركات الأساسية، من أجل خفض التكلفة وتمكينهم من المنافسة أمام الحديد المستورد، لكنهم كانوا يطالبون بخفض الغاز إلى مستوى 4 دولارات.

وقال بنك استثمار فاروس، إن التخفيض البالغ 1.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة طاقة حرارية سيؤدي إلى توفير ما يقرب من 72 مليون دولار أمريكي من تكاليف الإنتاج سنويًا في شركة عز، وهو ما يعادل 1.173 مليار جنيه.

وأضاف فاروس "مع ذلك لدينا اعتقاد قوي بأن الحكومة لا تزال بحاجة إلى فرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات البليت والحديد الجاهزة بنسبة تزيد على 42%، من أجل الحفاظ على ارتفاع مستويات الأسعار الحالية بنسبة 53%، فضلا عن تحسين الهوامش، مع الأخذ في الاعتبار تخفيض سعر الغاز الطبيعي وخفض أسعار الصلب المحلية".

وأشار إلى أن "تخفيض شركة عز لأسعارالحديد بنحو 600 جنيه للطن، سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات بحوالي 2.4 مليار جنيه، أي انخفاض يزيد على مقدار التوفير في التكاليف، وهذا بالتحديد ما يجعلنا نعتقد أن على الحكومة وضع خطة تسعير مرنة وفقًا إلى الأسعار العالمية".

وكان عدد من الشركات خفضت أسعار منتجاتها من الحديد بداية من أول شهر أكتوبر بقيم تتراوح بين 550 جنيها و1000 جنيه للطن، وعلى رأسها شركة حديد عز.

ولم يكن فاروس ستوقع خفض الغاز حيث يرى أن تدابير الحماية مثل تعريفة الاستيراد على الصلب والمنتجات نصف المصنعة هي أكثر فعالية لتحسين أوضاع صناعة وشركات الحديد في مصر، وتعتبر أقل تكلفة للحكومة، وتحمي جميع اللاعبين في السوق بالتساوي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم 15 أبريل الماضي.

وتقدم عدد من مصانع الدرفلة بالطعن على القرار، وقالت تلك المصانع إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج نظرا لزيادة أسعار الحديد.

وعقدت اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا في منتصف الشهر الماضي، لوضع التقرير النهائي الخاص بشأن فرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح "البليت"، من عدمه، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة الـ 180 يوما الخاصة بقرار فرض الرسوم المؤقتة، وذلك يوم 14 أكتوبر المقبل.