المركزي: استحداث مواد خاصة بالعملات الرقمية في قانون البنوك الجديد

كتبت- منال المصري:

قال تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، إن قانون البنوك الجديد استحدث موادا خاصة بالعملات الرقمية، وحماية عملاء الجهاز المصرفي بشكل مفصل ومنظم في إطار تشريعي يوضح حقوق العملاء، وحماية سرية الحسابات وفحص الشكاوى.

وأضاف الدقاق، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن قانون البنوك الجديد، اليوم الخميس، أن القانون الجديد عالج التحوط للأزمات المالية، ليكون هناك تدخلا مبكرا لتجنيب مصر الدخول في أى أزمات مالية أو مصرفية.

وأشار إلى أن البنك حرص على أن يعكس قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، تنظيم العلاقة المؤسسية مع باقي أجهزة الدولة.

وقال الدقاق، إن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، نص على زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزي المدفوع من 4 مليارات جنيه إلي 20 مليار جنيه، ووضع قواعد تنفيذية وتنظيمية.

وأشار تامر الدقاق، إلى أنه تم تعزيز شروط عضوية مجلس إدارة البنك المركزي بحيث يمنع تضارب المصالح، كما تم استحداث لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ورئيس الرقابة المالية تجتمع كل 3 شهور لتجنب حدوث أزمات مصرفية.

وأوضح المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، أن القانون تضمن تعاون البنك المركزي مع الجهات الرقابية المناظرة، كما أنه يضمن توحيد النظام القانوني للبنوك لمنح قدر أكبر من المساواة.