سحر نصر تبحث مع الصندوق السعودي دعم المرحلة الثانية من تنمية سيناء

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع خالد بن سلمان الخضيري، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب، في الرياض، مساهمة الصندوق السعودي في دعم المرحلة الثانية لبرنامج تنمية سيناء، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركة الوزيرة في منتدى مستقبل الاستثمار، "دافوس الصحراء"، الذي انطلق أمس الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد الخضيري، خلال اللقاء، حرص الصندوق على توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة تنمية سيناء، وتم الاتفاق على استمرار وتيرة العمل السريعة التي تسير بها خطة التنمية، بهدف تعزيز معدلات الإنجاز الحالية، والتجهيز لانطلاق مشروعات المرحلة الثانية من خطة تنمية سيناء.

وساهم الصندوق السعودي للتنمية، بجانب صناديق عربية أخرى، في دعم المرحلة الأولى لبرنامج تنمية سيناء بقيمة 2.6 مليار دولار، وفقا للبيان.

وكانت وزيرة الاستثمار، وقعت اتفاقا إطاريا، يوم الاثنين قبل الماضي، مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022.

وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، جاء هذا التوقيع بعد نجاح المرحلة الأولى مع الصندوق، التي بدأت في عام 2016 وتنتهي العام الجاري، بقيمة تقترب من المليار دولار من الصندوق الكويتي.

واتفقت مصر في عام 2016 مع عدد من الصناديق العربية على تمويل برنامج تنمية سيناء، منها الصندوق السعودي للتنمية الذي خصص 1.5 مليار دولار للمشروع، والصندوق الكويتي للتنمية والذي خصص 900 مليون دولار على 3 سنوات.

كما أعلن البنك الدولي توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء، بحسب بيان من وزارة الاستثمار منذ نحو عام.

ويشمل برنامج تنمية سيناء عدة مشروعات تنموية منها إقامة 6 محطات تحلية لمياه البحر، وإنشاء عدد من التجمعات البدوية، وعدد من المشروعات التعليمية والزراعية وغيرها.

وبحسب تصريحات سابقة للوزيرة، يتضمن البرنامج يتضمن حوالي 26 مشروعا أبرزها البنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعي، ومشروعات للرعاية الصحية، ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحي ومياه الشرب، ودعم للمرأة، وتنمية زراعية وصناعية.

وفي فبراير 2018، أمهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة حتى عام 2022 بحد أقصى لإنهاء مشروع برنامج تنمية سيناء.

ويعطي قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره الرئيس السيسي في نهاية مايو 2017، حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا ومنها سيناء والصعيد.

ووفقا لبيان اليوم، بحثت وزيرة الاستثمار أيضا مع العضو المنتدب للصندوق السعودي، استراتيجية التعاون المستقبلية بين مصر والصندوق.

وأعرب الخضيري، عن حرص الصندوق على زيادة تعاونه مع مصر، مشيرا إلى أن استقرار وتنمية مصر هو استقرار للأمة العربية، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها مصر، والتي كان لها مردود بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار، مما جعل المستثمرين السعوديين يحرصون على زيادة استثماراتهم في مصر.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تحرص كل الحرص على دعم أواصر التعاون مع مؤسسات التمويل العربية بشكل عام والصندوق السعودي للتنمية على وجه الخصوص، في ضوء دوره في دعم جهود التنمية في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أهمية أن تركز المشروعات الممولة من الصندوق السعودي للتنمية خاصة في سيناء على تحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار.

ووصلت محفظة التعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية إلى 2.013 مليار دولار، خلال الفترة الماضية، موزعة على 24 مشروعا في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وفقا للبيان.

ودعت الوزيرة المستثمرين السعوديين إلى زيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مشروعات مثل محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.

ودار حوار بين الوزيرة وعدد من الصناديق العربية منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خلال زيارتها للرياض، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والصندوق بهدف زيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

واتفقت الوزيرة مع صندوق الاستثمارات السعودي على تشجيع الشركات السعودية في ضخ استثمارات جديدة خاصة مشروعات مثل محور قناة السويس، والتنمية العقارية، والتشييد والبناء، والطاقة المتجددة.

والتقت الوزيرة أيضا مع كل من ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، وعصام بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والسعودية في المشروعات التنموية والاستثمارية.

كما التقت الوزيرة، بعدد من الشركات السعودية، حيث تم بحث التوسع في استثماراتهم في مصر والاستفادة من التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وما أتاحته من منح حوافز عند التوسع في المشروعات الاستثمارية.