كيف سيؤثر خفض الفائدة الأمريكية على الفائدة والاقتصاد بمصر؟

05:16 م الخميس 31 أكتوبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال محللون في 3 بنوك استثمار، إن خفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز توقعات خفض الفائدة في مصر وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بعد أسبوعين من الآن.

وأضاف المحللون الذي تحدثوا إلى مصراوي، أن خفض الفائدة الأمريكية يساهم أيضا في الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، إلى جانب خفض تكلفة الاقتراض من الخارج خاصة مع اعتزام وزارة المالية المصرية طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية قريبا.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أعلن مساء أمس الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة هذا العام، وذلك بنسبة 0.25%، إلى نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75%.

وخفضت البنوك المركزية في 6 دول عربية أسعار الفائدة الرئيسية بنفس النسبة، بعد قرار المركزي الأمريكي، وهي دول السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وقطر، والسعودية.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي، إن خفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة يمهد الطريق أمام مصر للمضي قدما في الخفض المتوقع لأسعار الفائدة بالاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 14 نوفمبر.

وتتوقع رضوى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في نوفمبر بنسبة بين 0.5 و1%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن خفضها في أغسطس وسبتمبر الماضيين.

واتفق محمد أبو باشا المحلل ببنك استثمار هيرميس، مع رضوى، حيث قال لمصراوي، إن خفض الفائدة الأمريكية يعطي المركزي المزيد من الأريحية لخفض جديد في أسعار الفائدة، ويبقي على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.

ودعمت إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر"، هذا الاتجاه، وقالت لمصراوي، إن خفض الفائدة الأمريكية سيدعم البنك المركزي المصري، ضمن عوامل أخرى، على الاتجاه لخفض الفائدة مجددا خلال نوفمبر.

وقبل خفض الفائدة الأمريكية، كانت التوقعات على نطاق واسع تشير إلى أن البنك المركزي سيقدم خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، على الاستمرار في دورة التيسير النقدي، وخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بنسبة بين 0.5 و1%.

وكان البنك المركزي استأنف دورة التيسير النقدي الشهر قبل الماضي وذلك بعد تراجع كبير بمعدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين بنسبة 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%.

ووصلت بذلك أسعار الفائدة بالبنك المركزي إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، ليقترب البنك بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت المؤشرات، حدوث تراجع كبير في معدلات التضخم خلال الشهور الأربعة الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر الماضي، مسجلا أقل مستوى له في نحو 7 سنوات.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي 4.3% لإجمالي الجمهورية في سبتمبر مقابل 6.7% في أغسطس الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 4.8% مقابل 7.5% خلال أغسطس.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر سبتمبر معدلًا 0.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

ومن المتوقع أن تواصل معدلات التضخم تراجعها في أكتوبر الجاري، حيث تتوقع رضوى السويفي أن يصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 2.8% خلال أكتوبر.

وإلى جانب تسهيل خفض الفائدة والحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، ترى إسراء أحمد أن التيسير النقدي العالمي يساعد أيضا على خفض تكلفة الاقتراض من الأسواق الخارجية مع اعتزام الحكومة إصدار سندات دولارية قريبا.

وأعلنت وزارة المالية، في بيان لها أمس الأربعاء، اعتزامها طرح سندات دولية بعملة الدولار في الفترة المقبلة؛ من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تسعى أيضا للاستفادة من انخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل.

وأعلنت الوزارة أيضا اختيار 5 بنوك استثمار دولية للترويج لطرح السندات الدولية بعملة الدولار، وهي "Standard Chartered"، و"Natixis"، و"BNP Paribas"، و"JP Morgan"، و"Citi Bank"، والتي تأهلت كمديرين للطرح، ومروجين، ومتلقين، للاكتتاب.

كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلي (مكتب التميمي ومشاركوه)، ومكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert)، كمستشار دولي، بحسب المالية.