لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وكيل محافظ المركزي: إطلاق شركة قابضة برأسمال 2 مليار جنيه قبل آخر العام

08:00 م الأحد 06 أكتوبر 2019

أيمن حسين

كتبت منال المصري:

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات، إن البنك المركزي يعتزم إطلاق شركة قابضة قبل نهاية العام الجاري، بهدف إخضاع جميع المشروعات الاستثمارية في مجال التكنولوجيا المالية التي يطلقها البنك المركزي لهذه الشركة.

وأضاف حسين ردا على سؤال لمصراوي، على هامش مؤتمر عقده البنك لمناقشة قانون البنوك الجديد الخميس الماضي، أن رأس المال المصرح به للشركة القابضة يبلغ 2 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المدفوع 500 مليون جنيه.

وأشار حسين إلى أن هناك خطة تستهدف زيادة عدد البطاقات البنكية لنحو 50 مليون بطاقة حتى عام 2022، مقابل نحو 30 مليون بطاقة حاليًا.

وذكر أن عدد محافظ الهاتف المحمول سجلت نحو 13 مليون بطاقة في الفترة الحالية، ومن المستهدف زيادتها إلى 18 مليونًا خلال 3 سنوات.

وكشف أيمن حسين عن وصول عدد البنوك التي تقدم خدمة محافظ الهاتف المحمول في الفترة الحالية إلى 28 بنكًا، موضحًا أن من المقرر صدور النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع قبل نهاية العام الجاري.

وتعتبر آلية الدفع عبر المحمول إحدى أدوات الدفع الإلكتروني التي يعتمد عليها المركزي لتقليل تعامل "الكاش".

ويعمل البنك المركزي على التوسع في إطلاق منتجات ومشروعات تكنولوجية مبتكرة لدعم أفكار الشباب في مجال التكنولوجيا.

وكان المركزي أعلن في فبراير من العام الماضي، إنشاء صندوق لدعم الأفكار الابتكارية للشباب برأسمال مليار جنيه.

كما دشن المركزي مركزا للتكنولوجيا المالية، تحت اسم "فينتك مصر" بوسط القاهرة.

ويعد "فينتك مصر" مركزا للتكنولوجيا المالية قائم على تشجيع التكنولوجيا والابتكار، حيث يعمل كمنصة موحدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مكان واحد، بما فيها رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمي الخدمات، وأصحاب الخبرات، والمستثمرين.

كما أطلق المركزي منتصف العام الجارى إطار عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، ويهدف لترسيخ مفهوم الامتثال الرقابي داخل منظومة التكنولوجيا المالية في مرحلة مبكرة.

ويسمح لمقدمي خدمات التكنولوجيا المبتكرة بالتركيز على تطوير تطبيقاتهم، ويعمل على تجنيب عملاء التطبيقات والأطراف الفاعلة فى السوق للمخاطر والآثار السلبية الناتجة عن عدم الامتثال لتلك القواعد.

ويهدف المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية إلى التشجيع واعتماد وإطلاق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي، ويستهدف اختصار الوقت اللازم لإطلاق التطبيقات الجديدة وخفض تكلفة التقديم.

وكذلك يسعى المختبر لمساعدة البنك المركزي على تحديد التحديات والمعوقات الرقابية التي تواجه صناعة التكنولوجيا المالية، ويعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان