شركات أسمنت بالبورصة: لا تأثير لخفض سعر الغاز على نتائج الأعمال

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركتا العربية للأسمنت، والإسكندرية لأسمنت بورتلاند، إن قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت من 8 دولارات إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، ليس له تأثير على نتائج أعمال الشركتين.

وقالت الشركة العربية للأسمنت في بيان للبورصة اليوم الاثنين: "القرار الصادر بإعادة تسعير الغاز بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لن يؤثر على ربحية الشركة، حيث أن الشركة تستخدم الفحم والطاقة البديلة ولا تستخدم الغاز".

وذكرت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند في بيان للبورصة أيضا اليوم، "لا يوجد أي تأثير لتخفيض سعر الغاز على نتائج أعمال الشركة، حيث أن الشركة تستخدم الفحم والفحم البترولي كوقود".

وكان مجلس الوزراء وافق، يوم الخميس الماضي، على خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

وأبقت الحكومة على أسعار الغاز لباقي الصناعات الأخرى دون تغيير، بحسب القرارات الصادرة سابقا في هذا الشأن.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات، لمصراوي، يوم الخميس، إن قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت لن يكون له أي تأثير على الشركات.

وأضاف أن شركات الأسمنت، لا تعتمد على الغاز حاليا في الإنتاج، وإنما على مزيج طاقة يحتوي على الفحم والوقود البديل.

وذكر اسطفانوس إن أسعار الغاز التي أقرتها الحكومة لا تناسب شركات الأسمنت ولا تزال مرتفعة وغير مشجعة خاصة أن سعر الغاز تراجع لمستويات منخفضة للغاية في العالم.

"مفيش تأثير خالص على مصانع الأسمنت من خفض الغاز.. ولا حتى نصف السعر المعلن هيكون مشجع لاستخدام الغاز.. الشركات خاسرة بمليارات الجنيهات والإنتاج أكبر بكثير من الاستهلاك وقرار الخفض لن يساعدها".

وكانت الحكومة بسبب أزمة نقص الغاز التي عانت منها مصر خلال السنوات السابقة، وافقت في مايو 2014 على تشغيل خطوط إنتاج مصانع الأسمنت وفقا لمزيج الطاقة الأوروبي بما يسمح باستخدام الفحم والمخلفات الصلبة في الصناعة بنسبة تصل إلى 85%، بينما الغاز الطبيعي والمازوت بنسبة 15%.

وزادت إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العامين الأخيرين بعد اكتشاف وبدء الإنتاج من عدد من الحقول وعلى رأسها حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، وهو ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، والعمل على بدء توريد شحنات من الغاز المسال للخارج مؤخرا.