بمناسبة يوم العمل اللائق.. 71% من العاملين بأجر ملتحقون بوظائف دائمة

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، إن 70.8% من إجمالي العاملين بأجر في عام 2018، يعملون في عمل دائم.

وأضاف الجهاز، أن نسبة العاملين في عمل دائم وصلت بين الإناث الذين يعملون بأجر إلى 89.3%، بينما وصلت هذه النسبة إلى 67.1% للذكور.

وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة، حيث بلغت 98.5%، يليها نسبة العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 25.9%.

وبلغ معدل المساهمة في النشـاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 43.3% على مستوى إجمالي الجمهورية في عام 2018، وفقا للإحصاء.

ووصل التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، فبلغت 67.6% مقابل 18.3% للإناث عام 2018.

وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري، وفقا للجهاز.

وسجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكور 63% مقابل 14.4% للإناث.

وقال الجهاز إن فكرة العمل اللائق تتضمن عددا من العناصر أهمها:

- الحماية الاجتماعية والصحية:

قال الجهاز إن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان، وتشير نتائج البحث إلى أن 48.1% من العاملين بأجر مشتركون في التأمينات الاجتماعية.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 48.1% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 72% بين الإناث مقابل 43.2% للذكور.

ووصلت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي إلى 97.1% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1%.

بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة، حيث بلغت 9.6% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحي 42.1% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 69.4% مقابل 36.6% بين الذكور.

ووصلت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3%، ثم الاستثماري بنسبة 73.3%.

وتبلغ هذه النسبة 23.9% بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي، حيث بلغت النسبة 1.5% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

- العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى:

تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانوني مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2018 إلى أن نسبة العاملين بعقد قانوني بلغت 44.8% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 72.6% مقابل 39.1% بين الذكور.

وبلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 96.1%، ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 80.6%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 31.1%.

وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت)، حيث تبلغ 2.7% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

- عدد ساعات العمل في الأسبوع:

من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى أن متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع بمصر يصل إلى 45.7 ساعة.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر طبقاً للنشاط الاقتصادي 45.7 ساعة، وارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 46.4 ساعة مقارنة بالإناث، فيبلغ المتوسط 42.1 ساعة.

ووصل أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة إلى 52.8 ساعة، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 52 ساعة، وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.9 ساعة.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشأة)، حيث يبلغ 50.4 ساعة، ثم يليه القطاع الاستثماري 49.9 ساعة، ويليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.6 ساعة بالقطاع الحكومي.

ويحتفل باليوم العالمي للعمل اللائق في السابع من أكتوبر من كل عام، ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة، ويحتفل به في هذا العام تحت شعار "الاستثمار في رعاية الاقتصاد".

وقال الجهاز إن مفهوم العمل اللائق يشير إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وأضاف أنه طبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، وتوافر أجور عادلة، وضمان اجتماعي للأسر، وإتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.