هشام عز العرب: تشجيع القطاع الخاص والصادرات أولويات المرحلة المقبلة من الإصلاح

كتبت- منال المصري:

قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن إجمالي أصول القطاع المصرفي وصل إلى نحو 5.7 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، لتسجل معدل نمو بلغ 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف عز العرب خلال كلمته بمؤتمر "قمة مصر الاقتصادية الأولى"، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، إن أصول القطاع المصرفي تمثل نحو 89.8% من إجمالي أصول النظام المالي، و113% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وذكر أن هذا المؤشر يدل على دور البنوك في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة المستفيدة من التمويل والتي تتوزع على أرجاء البلاد، وأنها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية نظرا لحاجة قطاع الشركات والمؤسسات والأفراد إلى البنوك في توفير مصادر التمويل باستمرار، ولا يزال هناك هامش واسع للبنوك في الإقراض طبقا لهذه النسبة.

وأشار عز العرب أن القطاع المصرفي المصري أظهر صلابته وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية الأخيرة، بل وساعد الاقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وذلك مع استمراره في القيام بدوره في توفير التمويل اللازم لدعم النمو الاقتصادي.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في الاقتصاد، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي، متمثلا في تراجع عجز الموازنة العامة، وخفض الضغط على العملة المحلية، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف، وأدت هذه السياسات إلى تحسين الظروف المالية الكلية، ودعم استقرار النظام المالي.

وقال عز العرب إنه رغم نجاح تلك السياسات، نتج عن تلك الإجراءات تأثيرات اجتماعية واقتصادية سلبية نتيجة لارتفاع التضخم الذي صاحب انخفاض سعر العملة، مما أدى إلى زيادة في تكلفة المعيشة، وكذلك رغم نجاح الجهود المبذولة في ضبط أوضاع المالية العامة ، فإنها لم تتمكن بعد من خلق الحيز المالي والضروري للتحول نحو سياسات أوسع للاستثمار فى رأس المال البشري.

وأضاف أنه يجب التفكير في المرحلة الثانية من الإصلاحات التي تركز على المشكلات الهيكلية، للحفاظ على استقرار التوازنات الكلية وتحقيق الاستدامة المالية كشرط أساسي لظهور ثمار الإصلاح، والتي تفسح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص، حيث لابد أن يلعب دورا رئيسيا فى دفع الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة.

وذكر عز العرب أن الضرورة تقتضي في المرحلة القادمة التركيز على الجوانب التنفيذية في مختلف القطاعات، ووضع هدف محاربة الفقر والبطالة من خلال صياغة السياسات اللازمة لتعديل الظروف والعوامل الهيكلية لها، وإفساح المجال أكثر أمام مشاركة القطاع الخاص وإطلاق إمكانات مصر التصديرية.

كما يجب التركيز خلال المرحلة المقبلة على إرساء قواعد المنافسة وتوفير فرص متكافئة للشركات بحيث تواجه نفس القواعد بغض النظر عن ملكيتها للقطاع العام أو الخاص، وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الهدف الأهم الذي لا تستقيم بدونه أي إصلاحات أخرى، وفقا لعز العرب.

وأكد عز العرب أن هناك ضرورة لمواصلة التحول الهيكلي لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون قادرا على توليد وظائف أكثر وأفضل، مع تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلي في مصر، فعلى سبيل المثال حقق القطاع الخاص في الصين إسهاما في النمو الاقتصادي بما يزيد على 60% من نمو إجمالي الناتج المحلي، ويحقق ما يزيد على نصف الدخل المالي في الصين.

وأشار إلى أن الاقتصاد الخاص يقوم بدور أقوى في خلق فرص عمل في الصين، وحملة الابتكار عن طريق تقديم ما يزيد على 80% من فرص العمل، والإسهام بما يربو على 70% من الابتكار التكنولوجي ومنتجات جديدة في البلاد، وأن الشركات الخاصة خلقت ما يزيد على 90% من فرص العمل الجديدة العام الماضي.

وأوضح أن من الضروري أن تعمل مصر على تحفيز الاستثمار الداخلي مع الأجنبي- في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لحركة التجارة العالمية والاستثمارات- وذلك بهدف إتاحة مزيد من الفرص للشباب والنساء دعمها بمزيد من الإصلاحات الفعالة والاستثمارات الخاصة، وكذا توفير وظائف بأجور أعلى وزيادة فرص الحصول على التمويل.

وقال عز العرب إنه يجب التركيز على الصناعات التي يتم استهلاك مخرجاتها داخليا مع عدم إغفال الصناعات التصديرية حتى لا يتأثر الميزان التجاري، وسعر صرف الجنيه المصري، خاصة إذا ما تم الوضع في الاعتبار أن حدوث أزمة اقتصادية من الممكن جدا أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية وهو ما قد يؤدي إلى العودة إلى الأزمة السابقة نفسها إذا لم يتم تحفيز الإنتاج عمومًا، وخاصة الاستثمار الرأسمالي.

وأضاف أن مصر تعد واحدة من الدول النامية التي عانت دائما من مشكلة الديون الخارجية على مدى تاريخها الحديث، حيث شهد الاقتصاد المصري منذ بداية التسعينات تحولات وتغيرات جوهرية في البيئة الاقتصادية؛ وذلك من خلال اتباع سياسات الإصلاح المالي والنقدي وفقا لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وذكر أن القطاع المصرفى قام بدور مهم في إنجاح وتطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي وتحقيق مستويات الإنجاز في برنامج الإصلاح تخطت كل التوقعات، مؤكدا أن القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد والداعم الرئيسي لتنشيطه ودفع عجلة النمو عبر تمويل المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها سواء مشروعات قومية أو صغيرة ومتوسطة، والمشاركة في التنمية الاقتصادية.

وأوضح عز العرب أن البنوك اتجهت للاستفادة من التكنولوجيا المالية في إنشاء فروع إلكترونية، وتقديم خدمات مصرفية متنوعة والتي يسهل الوصول إليها بالاعتماد على البنية التحتية لنظم الدفع، وكذلك تعزيز الشمول المالي، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إدراكاً منها بأهميتها ودورها المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار إلى ما تشهده الصناعة المصرفية في الفترة الحالية من توجه البنوك العالمية نحو الابتكار والتجديد في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مؤكدا أن التحول الرقمي محور أساسي لاستراتيجية البنوك للنمو وتمكين الشمول المالي، لتقديم باقة كبيرة من المنتجات والخدمات المالية لقاعدة العملاء، التي تناسب الشرائح مختلفة الحجم من المشروعات والمؤسسات والأفراد والمستثمرين أصحاب الملاءة المالية.

وأضاف عز العرب أن ذلك التحول يسهم بشكل رئيسي في تنامي الثقة في اقتصاديات الدولة مع استكشاف المشكلات والتحديات المشتركة التي تواجهها، وكذلك مناقشة الحلول الفعالة في تطوير القطاع ككل.

وأوضح أن ابتكارات التكنولوجيا المالية تستطيع أن تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي، من خلال استخدام التكنولوجيا في ضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية وإدارة المخاطر، ويمكنها تيسيرالتجارة الخارجية والتحويلات، بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود، كما يمكن أن يؤدي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة.

"ومن من جهة أخرى فإن تطبيقات التكنولوجيا المالية تلعب دورا هاما في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الشمول المالي بإتاحة طرق دفع جديدة ومنخفضة التكلفة لمن لا يمتلك حسابات مصرفية رسمية"، بحسب عز العرب.