التنظيم والإدارة: ندرس طلبات إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى

القاهرة- مصراوي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إغلاق باب تلقي طلبات التسويات في ملف إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة للعاملين بالدولة، في الأول من نوفمبر الجاري، طبقًا لقانون الخدمة المدنية.

وأشار جهاز التنظيم والإدارة، في بيان اليوم السبت، إلى استمراره في دراسة كافة الطلبات التي وردت إليه في هذا الشأن قبل الأول من نوفمبر.

واستعرض الجهاز، جهوده في ملف إعادة التعيين بالمؤهل الأعلي أثناء الخدمة "التسوية"، خلال البيان، حيث أشار إلى أنه في شهر مايو 2018 صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم جواز إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ولكن الجهاز خاطب الجمعية في شهر يوليو 2018 لطلب إعادة النظر في فتواها السابقة بشأن مدى جواز إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، إلا أن الجمعية انتهت إلى تأييد سابق إفتائها الصادر في هذا الشأن.

وفي فبراير 2019، وافق مجلس الخدمة المدنية على مقترح الجهاز بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، وذلك بعد حصول الجهاز على موافقة كل من وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية على ذات المقترح، بحسب البيان.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وعليه أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019 بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وفي أكتوبر 2019 أصدر الجهاز المنشور رقم 1 لسنة 2019، وأهاب فيه بكافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة، وفقا للبيان.

وطلب الجهاز هذه الوحدات باعتماد تلك الطلبات من السلطة المختصة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر الجاري، وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه، بحسب البيان.