البترول توقع تعديلا لعقد فئات تداول السولار والبوتاجاز بمشروع سونكر

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول، التوقيع على تعديل عقد فئات تداول السولار والبوتاجاز بمحطة الصب السائل لشركة سونكر بميناء العين السخنة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

ووقع العقد عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر، بحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية.

وقالت الوزارة إن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن في بنود التعاقد في إطار استراتيجيتها لتعزيز ودعم البنية الأساسية واستغلالها الاستغلال الاقتصادي الأمثل بما يسهم في تأمين جانب من احتياجات البلاد من السولار والبوتاجاز.

وأضافت أن التعاقد يتيح استخدام التسهيلات لاستقبالهما وتخزينهما، فضلا عن إتاحة استقبال ناقلات عملاقة على الرصيف البحري بميناء السخنة، ويتمشى هذا المشروع مع استراتيجية وزارة البترول في تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

يذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تشغيل التسهيلات الخاصة باستقبال وتدفيع السولار في الشبكة القومية للمنتجات البترولية في سبتمبر الماضي، ويجري حاليا الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال مايو المقبل.

وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع حوالي 500 مليون دولار، وهو أحد مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وينفذ المشروع شركة بتروجت.

وكان الفريق مهاب مميش الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، وأسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر لتموين السفن، وقعا اتفاقا تمويليا بقيمة 500 مليون دولار في مايو 2017، لإقامة مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة.

وتقوم محطة سونكر للصب السائل بتوفير سعات تخزين استراتيجي لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة وخاصة وارداتها من السولار والبوتاجاز عبر البحر الأحمر وربط هذه السعات التخزينية مباشرة بالشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، ثلاثة خزانات للبوتاجاز بسعات تخزينية تصل إلى 150 ألف متر مكعب، وثلاثة خزانات للسولار بسعات تخزينية تصل إلى 100 ألف متر مكعب.

كما يشمل المشروع إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كيلو متر لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، لتسهيل توزيع المنتجات البترولية بأرجاء البلاد وتغطية احتياجات كافة أنحاء البلاد، بحسب بيان سابق لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.