مذكرة تفاهم بين المالية والاتصالات لإنهاء التشابكات المالية وتحديث المنظومة الجمركية

كتب-علاء حجاج:

وقع وزيرا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت مذكرة تفاهم بين الجانبين لإنهاء التشابكات المالية بين الوزارتين، وفقًا لبيان صحفي اليوم السبت من وزارتي المالية والاتصالات.

وقال البيان إن مذكرة التفاهم سترسي قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات، وتحسين الخدمات العامة المُقدمة من خلالهما، وتنفيذ المزيد من المشروعات، وذلك في إطار حرص الحكومة على الوصول لحلول فعَّالة للانتهاء من التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية.

وقال محمد معيط وزير المالية، في البيان إن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأشار إلى أهمية إدراج مشروع "النافذة الواحدة" لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات الفايبر لمراكز الخدمات اللوجيستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجيستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلي لمشروع النافذة الواحدة.

وبحسب البيان تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة»، موضحًا أن تحديث المنظومة الجمركية وميكنة إجراءاتها يُسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية خاصة في ظل المبادرات المثمرة التي تتبناها الحكومة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية بما يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد القومي على النحو الذي يُلبي طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى معيشتهم.

أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة «النافذة الواحدة»، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومي للاتصالات من خلال هذه المنظومة، ولا يتعدى المتوسط الزمني لهذا الإجراء ٤٨ ساعة من تاريخ العرض، وإخطار الجمرك المختص بالنتيجة.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يسعى لتعميق التعاون مع وزارة المالية وغيرها من مؤسسات الدولة، ومدها بالخبرات الفنية المتطورة التي تضاهي أحدث التكنولوجيات العالمية، وتُسهم في تعزيز قدراتها بما يُؤهلها لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي من خلال إرساء دعائم بنية تحتية قوية تضمن نجاح التحول إلى مجتمع رقمي على النحو الذي يؤدى إلى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا بقيمتها الفعلية.