طارق عامر.. الاستقرار على عرش المركزى (بروفايل)

كتبت- شيماء حفظي:

يبدأ طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فترة جديدة في منصبه، بعد أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي التجديد له لمدة أربع سنوات مقبلة.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، التجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات أخرى، تبدأ من 2019 وتنتهي في 2023، بحسب مصادر تحدثت لمصراوي.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية عامر الأولى يوم الأربعاء المقبل، والتي بدأت في 27 نوفمبر 2015.

وخلال مدة ولايته محافظًا للمركزي، قاد عامر، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون من صندوق النقد الدولي، والذي كان من أبرز قرارته تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة.

خبرات متراكمة في القطاع المصرفي

وقبل توليه محافظا للمركزي، عمل عامر في عدة بنوك خارج مصر من بينها بنك أوف أمريكا وسيتي بنك.

وفي مصر شغل منصب نائب رئيس بنك مصر في عام 2002، وانتقل بعدها بعام نائبا لمحافظ البنك المركزي، خلال الفترة من 2003 و2008 وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية، التي قادها فاروق العقد، المحافظ الأسبق.

وفي عام 2008 أصبح عامر رئيسا للبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية، واستمر في هذا المنصب 5 سنوات، تقدم خلالها باستقالته عدة مرات على خلفية تظاهرات من الموظفين في البنك خاصة بالأجور، وضد ما اعتبروه تمييزا من عامر لفريق من القيادات العليا ضمها بنفسه إلى البنك لإصلاح أحواله.

وفي عام 2013 استقال عامر من البنك الأهلي قبل انتهاء مدة ولايته بعامين، وقبلت الحكومة استقالته، وبعد عدة أشهر عينه مجلس إدارة البنك الأهلي عضوا منتدبا لفرع البنك في لندن.

وفي نوفمبر 2015، عينه الرئيس السيسي، محافظًا للبنك المركزي، في فترة يمر فيها الاقتصاد المصري بتحديات عدة.

وخلال 4 سنوات اتخذ عامر عدة قرارات هامة كان منها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وإجراء عدة اصلاحات في القطاع المصرفي.

وحصل عامر على عدة جوائز خلال فترة ولايته الأولى، كان آخرها تكريمه ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في 2019، من مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد.

وكان طارق عامر فاز في يونيو الماضي بجائزة المصرفي الأفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.

وبعيدًا عن خبراته البنكية، يعد عامر من أسرة ذات تاريخ كبير في الحياة المصرية، فعمه هو المشير عبد الحكيم عامر، أحد قادة ثورة يوليو 1952 ووالده هو حسن عامر الرئيس الأسبق للهيئة العامة للبترول ونادي الزمالك.

وخلال الفترة من 2008 وحتى 2012 ارتبطت أنباء عن اقتراب عامر من رئاسة نادي الزمالك، حيث طالبه العديد من المشجعين وأعضاء النادي بالترشح للرئاسة، في ظل الأزمات التي كانت تلاحق النادي وقتها.

تصريحات مثيرة

واشتهر طارق عامر، بعدد من التصريحات المثيرة من بينها إن "الدولار هيكون بـ 4 جنيهات".

ففي حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، في 2016، قال عامر إن "البورصة المصرية يجب أن تكون من أقوى البورصات، وهذه قابلة للتحقيق، وهذا سيساهم في زيادة التدفقات والاستثمارات ويكون الدولار بـ 4 جنيهات ونرتاح من القصة دي"، لكنه عاد ووصف هذا التصريح بأنه "نكتة" في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال.

كما أن عامر وصف رفع سعر الفائدة 3% عقب قرار التعويم مباشرة بأن "مراتي مبسوطة جدًا من القرار"، نتيجة لارتفاع سعر الفائدة على الودائع في البنوك بعد هذا القرار.