مستحقات البترول لدى الكهرباء ترتفع إلى 162 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

كتب- أحمد السيد:

ارتفعت مستحقات الهيئة العامة للبترول، لدى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 7.68%، لتسجل 161.963 مليار جنيه، مقابل 150.4 مليار بنهاية يونيو الماضي، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وبحسب المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه-، فإن المديونية المستحقة لصالح وزارة البترول على وزارة المالية نتيجة تحمل الأخيرة فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء.

كانت الحكومة قررت في نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتي البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتا سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة.

ورفعت الحكومة خلال يوليو الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.

"رغم فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، لا تزال الأخيرة تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية، تتراوح بين 30% و40%، حيث تحصل على كميات من الوقود بقيمة تصل إلى 7.5 مليار جنيه شهريا، في حين تسدد نحو 3 مليارات فقط"، بحسب المصدر.

وتنتج مصر نحو 6.8 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، يتم استخدام نحو 300 مليون قدم يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 61% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.

وبحسب المصدر، فإن مديونية هيئة البترول ارتفعت لدى السكة الحديد بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 6.1%، لتصل إلى 4.247 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات بنهاية يونيو الماضي.

وقال المصدر إن مستحقات الهيئة لدى شركة مصر للطيران انخفضت بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 30.9%، لتصل إلى 5.943 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار بنهاية يونيو الماضي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية توصلت مع وزارة القطاع العام، إلى صيغة للانتهاء من فض التشابكات المالية المستحقة لها، حيث تقدمت الأخيرة بمقترحات للسداد النقدي أو العيني، وتشمل التنازل عن بعض الأراضي أو العقارات، والاشتراك في بعض الأسهم، بالإضافة إلى تعهد وزارة قطاع الأعمال بالالتزام بالمستحقات الجديدة.

وبلغت مديونية وزارة البترول لدى وزارة قطاع الأعمال تخطت 13 مليار جنيه.