المالية: تقرير فيتش عن مصر يؤكد صلابة الاقتصاد وأننا على الطريق الصحيح

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية إن تأكيد مؤسسة فيتش للتضنيف الائتماني عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن تصنيف مصر يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة وتحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، موضحًا أن تقرير فيتش يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي.

وقال إن إلتزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ كل السياسات المالية والاقتصادية التي من شأنها تعزيز مكانة مصر العالمية، وزيادة إنتاجية الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل، ووضع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، بمستويات أقل تتسم بالاستدامة.

وأشار إلى أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى جميع فئات المجتمع.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في البيان إن تحسن مؤشرات النمو وتنوع مصادره يرجع إلى إلتزام الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المهمة والأساسية وتحقيق فائض أولى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن الحكومة المصرية تعمل على إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة للشباب، مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي المدعوم من القطاع الخاص.

وكان تقرير مؤسسة فيتش توقع أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 5.5٪ خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، لأن انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح التقرير تحسن مناخ الأعمال بمصر، وأنه لا تزال هناك مساحة للمزيد من التقدم حيث قفزت مصر 8 مراكز في الترتيب الخاص بتقرير ممارسة الأعمال عام 2019، لافتًا إلى التزام الحكومة بإجراءات الضبط المالي التي أسهمت في خفض العجز الكلى من 9.7٪ من الناتح المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017/ 2018 إلى 8.2٪ خلال العام المالي 2018/ 2018، وتحقيق فائض أولي 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي.

وأشار التقرير إلى التزام الحكومة بتحقيق فائض أولي سنوي 2٪ بهدف خفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80٪ خلال العام المالي 2020/ 2021، موضحًا جهود الحكومة في تحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط.

ولفت التقرير إلى اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي من خلال تطوير حزم اجتماعية لمجابهة أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأكثر فقرًا ومنها: تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يشمل التحول للدعم النقدي وشبه النقدي، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتبنى العديد من الإجراءات الإصلاحية.