6 ملفات مهمة على طاولة طارق عامر في ولايته الثانية بالبنك المركزي

05:31 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

ينتظر طارق عامر محافظ البنك المركزي، مجموعة من الملفات المهمة، خلال فترته الثانية، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد له لمدة أربع سنوات حتى 2023.

وبحسب مصرفيون تحدثوا لمصراوي، فإن هناك 6 ملفات أساسية ستكون على رأس أولويات المحافظ في الأربع سنوت المقبلة، من أجل تعزيز السياسة النقدية ودعم وإنعاش الاقتصاد والنمو.

ودعا مجلس النواب لجلسة طارئة يوم الخميس المقبلـ للتصديق على قرار الرئيس السيسي، بالتجديد لطارق عامر.

وقال المصرفيون الذين تحدثوا لمصراوي، إن الملفات الستة المهمة التي من المتوقع أن يركز عليها المحافظ خلال السنوات الأربعة المقبلة منها إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد المعروف باسم قانون البنوك الجديد لضمان تفعيل التعليمات الرقابية، وكذلك مواصلة نشر الخدمات المصرفية الرقمية ودعم مبادرة الشمول المالي.

وأضافوا أن هذه الملفات تشمل أيضا دعم الاستثمار في المشروعات الإنتاجية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف زيادة معدلات النمو وتشغيل أيدٍ عاملة، إلى جانب تدريب المصرفيين لخلق كوادر مصرفية قوية والارتقاء بمهاراتهم للتوسع في تمويل المشروعات المختلفة.

وتشمل الملفات أيضا الإشراف على انتقال البنوك إلى العاصمة الادارية الجديدة، والحفاظ على استمرار نمو احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.

وبنهاية الشهر الجاري، يكون عامر أتم أربعة أعوام في منصب محافظ البنك المركزي، قاد خلالها السياسة النقدية لمصر في وقت عصيب اقتصاديا، ولعب دورًا أساسيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان تعويم الجنيه في القلب منه.

1- دعم وتمويل المشروعات الإنتاجية:

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن محافظ البنك المركزي سيركز على ملفات مختلفة خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد أهمها تحفيز البنوك على ضخ مزيد من التمويلات للمشروعات الإنتاجية بهدف زيادة معدلات الإقراض مقابل الودائع.

واتفق السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، مع الإتربي، حيث قال لمصراوي، إن المركزي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع الاستثمار، وخاصة بعد تراجع معدلات الفائدة على القروض، حيث سيركز بشكل خاص على دعم قطاع الزراعة ونظم الري الحديث بهدف زيادة الصادرات المصرية وجذب نقد أجنبي.

وقال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عَوده مصر، لمصراوي، إن البنك المركزي سيعمل على تشجيع الصناعة والمشروعات الإنتاجية عبر توفير تمويلات بأسعار فائدة مناسبة، وذلك بعد نجاحه في الفترة الأولى لطارق عامر في المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وذكر عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري، لمصراوي، أن تحفيز البنوك على زيادة معدلات التوظيف لديها في المشروعات الإنتاجية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ستكون من أهم الملفات التي سيركز عليها المحافظ في ولايته القادمة.

وأشار جاد الله إلى أن نسبة توظيف القروض للودائع تبلغ 45% وهي نسبة منخفضة مما يحتاج إلى نموها إلى 60% أو70%، مثل باقي البنوك العربية، مما ينعكس على إنعاش معدلات الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، وتشغيل أيدٍ عاملة.

وشهدت أسعار الفائدة بالبنك المركزي تراجعا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، تسارعت وتيره خلال الشهور الأربعة الأخير مع الهبوط الحاد في معدلات التضخم خلال آخر 5 أشهر، حيث سجل مجموع الفائدة المخفضة منذ بداية 2018 نسبة 6.5% منها 3.5% في آخر 4 شهور، لتقترب من مستوياتها قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

ووصلت بذلك أسعار الفائدة بالبنك المركزي إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، ويسهم تراجع الفائدة على الإقراض في خفض تكلفة الاقتراض من البنوك ويشجع على الاعتماد على تمويل البنوك في إنشاء مشروعات أو توسعات جديدة.

وطرح البنك المركزي عدة مبادرات خلال السنوات الأخيرة لتشجيع الاقتراض من البنوك، عبر توفير التمويل بأسعار مخفضة، وعلى رأسها مبادرة البنك في مطلع 2016، بقيمة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة مدعمة متناقصة، خلال فترة 4 سنوات.

وألزم المركزي البنوك ضمن هذه المبادرة الوصول بقيمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 20% من إجمالي محفظة كل بنك خلال فترة المبادرة، والمنتظر انتهاءها بنهاية العام الجاري.

وتضمنت المبادرة تقديم تمويلات بفائدة مخفضة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات، و12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل، ولكن تم إيقاف هذا النوع الأخير من التمويلات العام الماضي بعدما قدمت البنوك للمستثمرين الشريحة المخصصة لها بالمبادرة البالغة 10 مليارات جنيه.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في تصريحات سابقة، إن الجهاز المصرفي يوظف تريليون جنيه من إجمالي ودائع تصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه بالبنوك، وهو ما يحتاج لزيادة نسبتها لدعم الاقتصاد المصري وزيادة معدلات الإنتاج.

وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إن السياسة النقدية تمكنت من خلال استراتجيتها الناجحة في دعم الاقتصاد المصري، مع إطلاق مبادرات متعددة بفائدة مدعمة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري.

2- إصدار قانون البنوك الجديد وتنفيذه

يعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، من أهم الملفات التي سيركز عليها المحافظ خلال الفترة المقبلة، بهدف ضمان تنفيذ التعليمات الرقابية والحوكمة طبقا للمعايير الدولية، بحسب ما قاله طارق فايد لمصراوي.

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن من بين الملفات التي سيركز عليها محافظ المركزي في السنوات المقبلة، ملف ضمان التنفيذ الدقيق لقانون البنوك الجديد بجميع مواده، بعد موافقة مجلس النواب عليه، حيث يرى أن هذا الملف هو أهم ملفات الدورة الجديدة.

3- الاستمرار في نشر الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي

قال محمد الإتربي إن البنك المركزي سيأخذ على عاتقه، خلال المرحلة المقبلة، الاستمرار في جهود التحول إلى مجتمع غير نقدي لميكنة المدفوعات، بهدف تحقيق استراتيجية الدولة، والمجلس القومي للمدفوعات في تقليل تداول الكاش.

وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن من أهم الملفات التي سيركز عليها عامر في الفترة القادمة مواصلة نشر الخدمات المصرفية الرقمية، والشمول المالي، وميكنة المدفوعات طبقا لرؤية الدولة.

وذكر السيد القصير أن المركزي سيواصل نشر الخدمات المصرفية الرقمية لتقليل تداول الكاش من خلال منتجات إلكترونية مبتكرة تقدمها البنوك، وكذلك الاستمرار في نشر مبادرة الشمول المالي لجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وأضاف محمد عبد العال إن المركزي سيعمل على تحقيق مبادرات جديدة ومهمة تكون مؤثرة في زيادة معدلات التشغيل للشباب، مع ميزة تفضيلية لمبادرات دعم رواد الأعمال، وتطبيقات التحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، وتشجيع غير محدود لشركات التمويل متناهي الصغر.

وأعلن البنك المركزي العام الماضي، إطلاق صندوق تحت اسم "ابتكار" لدعم رواد الأعمال والمبتكرين من أصحاب الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "رواد النيل" لدعم رواد الأعمال.

4- الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

قال محمد عبد العال إن المركزي سيعمل خلال الفترة الثانية لطارق عامر، على الإشراف على انتقال رئاسات الجهاز المصرفي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً للمخطط المحدد.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات، في فبراير الماضي، إنه سيتم نقل مقر البنك المركزي المصري إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لكن لم يتم تحديد توقيت معين.

وقال محمد عبد اللطيف نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في مارس من العام الماضي، إن البنك المركزي، و33 بنكا، وشركة "آي سكور" للاستعلام الائتماني، حجزوا مساحات أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف إنشاء فروع وإدارات لها.

وتعتزم الحكومة نقل 51 ألف موظف إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية يونيو 2020.

5- الحفاظ على استقرار أسعار الصرف ونمو الاحتياطي

قال محمد عبد العال، إنه يتعين على المركزي خلال الفترة المقبلة، التركيز على تحقيق استقرار سعر الصرف وفقاً لسياسة التعويم القائمة على ظروف العرض والطلب.

وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد أن ارتفعت لأكثر من الضعف بعد تحرير سعر الصرف.

وبحسب بيانات البنك المركزي، شهدت أسعار الدولار تراجعا بنحو 180 قرشا، بنسبة 10%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وذكر عبد العال أن على المركزي أن يركز على الحفاظ على نمو احتياطي النقد الأجنبي بمتوسط معدل يضمن تغطية احتياجات الاستيراد لتسعة اشهر على الأقل، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في عهد طارق عامر بنسبة 175%، إلى 45.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

6- خلق كوادر مصرفية قوية

قال عمرو جاد الله، إن تدريب الكوادر والمصرفيين في الجهاز المصرفي يدخل ضمن أولويات طارق عامر في الفترة القادمة، بهدف الارتقاء بمهارات هؤلاء، وخلق كوادر قوية، وخاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يؤدي إلى إنعاش السوق.

ويملك البنك المركزي ذراعا تدريبيا على أعلى مستوى، يتمثل في المعهد المصرفي المصري، والذي يوفر العديد من الدورات للمصرفيين وغيرهم، ويعقد اتفاقات مع البنوك لتدريب الكوادر المصرفية بها.

ويعد عدم امتلاك كوادر مصرفية متخصصة لدى البنوك، إحدى أهم المشكلات التي واجهت دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعامل مع هذه الفئة من أصحاب المشروعات، خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على تقديم الدعم والتمويل لهذه المشروعات قبل مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن.