البنك الأوروبي للإعمار: الاقتصاد المصري يشهد نموًا قويًا

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تشهد نموًا قويًا يكسبها مزيدًا من الزخم في العام الحالي والمقبل، في مقابل المخاوف الأمنية والسياسية التي تهدد اقتصادات بعض الدول مثل لبنان وتونس.

وخفض البنك توقعاتها للنمو الاقتصادي في جنوب وشرق المتوسط على خلفية هذه المخاوف السياسية والأمنية في لبنان وتونس وانكماش القطاع الزراعي في المغرب وتأخير بدء الإصلاحات في الأردن، بحسب بيان حصل عليه مصراوي، اليوم الأربعاء.

وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط 4.4 في المائة في عام 2019 و4.8 في المائة في عام 2020، مقارنة بـ 4.3 في المائة في عام 2018.

وتأتي التوقعات الجديدة بتخفيض قدره 0.2 و0.3 نقطة مئوية، على التوالي، مقارنة بالتوقعات السابقة التي صدرت في مايو.

وسيدعم الانتعاش الدوافع التقليدية للنمو، وزيادة الصادرات، وتنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمزيد من اليقين السياسي النمو في العام المقبل على حد سواء على المستويين المحلي والإقليمي. ومع ذلك، فإن النمو على المدى المتوسط سيظل أقل من مستويات ما قبل عام 2011.

وقال البنك إنه في مصر، من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.9 في المائة في السنة المالية 2019-2020، مقارنة بنسبة 5.6 في المائة السنة السابقة، مدفوعًا بمزيد من التعزيز لقطاع السياحة والصادرات، فضلاً عن مشاريع البناء العامة الكبيرة.

وأضاف البنك أنه من المحتمل أن تشمل العوامل الإيجابية الأخرى في مصر مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في أعقاب التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، والاستمرار في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلي المتزنة.

لكنه أشار إلى أن المخاطر الرئيسية للتوقعات في مصر تتمثل في اتباع نهج "الانتظار والترقب" من قبل المستثمرين الأجانب، وتآكل القدرة التنافسية بسبب ارتفاع الجنيه في الآونة الأخيرة والتوقعات السلبية للاقتصاد بسبب الركود في الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لمصر. بينم يتم تخفيف المخاطر جزئيًا من خلال التزام السلطات بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وفي الأردن، توقع البنك أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا عند 2.1 في المائة في عام 2019 و2.3 في المائة في عام 2020. وتشمل العوامل الإيجابية زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وانخفاض تكلفة الطاقة المستوردة، وزيادة التمويل المقدم للشركات الصغيرة وثقة أكبر بعد التعهدات التي تم التعهد بها في مؤتمر للاستثمار في الأردن، عقد في لندن في وقت سابق من عام 2019.

وتشمل المخاطر التي تهدد المستقبل تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجمة عن تعزيز الدينار، والتقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات وعدم الاستقرار الإقليمي.

من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد في لبنان في عام 2019 ويتقلص في عام 2020، مع وجود مخاطر تخفيض كبيرة تؤثر على هذا التوقع بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد والانتفاضات الاجتماعية الأخيرة، التي تقوض تنفيذ الإصلاحات المالية والطاقة والبنية التحتية في الوقت المناسب.

ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، دون تغيير عن العام السابق، وتراجع بنسبة 0.2 في المائة في عام 2020.

وفي المغرب، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة في عام 2019، منخفضًا من 3.0 في المائة في عام 2018. وسيشهد ارتفاعًا يصل إلى 3.3 في المائة في عام 2020، مدفوعًا بنمو غير زراعي أقوى - خاصة في مجال صناعات التعدين والسيارات والطيران- وانتعاش في مجال الزراعة، واستمرار انتعاش وصول السياح، وتحسين الإدارة المالية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتشمل مخاطر الجانب السلبي انخفاض النمو في أوروبا، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتزايد السخط الاجتماعي وضعف الإنتاج الزراعي أمام تطورات الأسعار والطقس.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في تونس إلى 1.5 في المائة في عام 2019، من 2.5 في المائة في عام 2018، بسبب التأخير في بدء الإصلاحات الهيكلية في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.

ويتوقع التقرير انتعاش ثقة المستثمرين الأجانب وزخم الإصلاح في تونس في عام 2020 بعد الانتخابات، مما أدى إلى ارتفاع في النمو الاقتصادي إلى 2.6 في المائة. تنبع المخاطر من احتمال أن تؤدي الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية إلى تعطيل الإنتاج والتقدم البطيء في الإصلاحات، بالنظر إلى الهيكل السياسي الجديد وتراجع النمو في أوروبا.

يذكر تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن وتيرة النمو في الاقتصادات الناشئة في جميع المناطق التي يعمل بها البنك تتباطأ على خلفية النظرة الاقتصادية العالمية الضعيفة، والضغط الناجم عن تباطؤ النمو في منطقة اليورو والصين، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والانكماش العالمي في إنتاج السيارات.

كما يشير إلى أن التباطؤ في النمو الاقتصادي في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذا العام يعود إلى استمرار الضعف الاقتصادي في تركيا والتباطؤ في روسيا.

يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ متوسط النمو 2.4 في المائة في عام 2019 في جميع اقتصادات البلدان التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مقارنة بنسبة 3.4 في المائة في عام 2018.

ويتوقع التقرير انتعاشًا يصل إلى 2.9 في المائة في عام 2020، وهو تخفيض صغير من توقعات كانت عند 3.0 في المائة في شهر مايو وما زالت أقل من معدل النمو في عام 2017 الذي بلغ 3.8 في المائة.