حماية المنافسة عن قرار الكاف بفسخ التعاقد مع لاجاردير: نراقب التنفيذ

كتب- مصطفى عيد:

علق الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان اليوم الجمعة، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية لحقوق البث التليفزيوني لبطولات الاتحاد، تنفيذًا لقرارات الجهاز والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

وقال نبيل، إن قرار فسخ التعاقد جاء ليؤكد سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

وأضاف نبيل أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مستمر في مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بالاقتصاد المصري وبمصالح المواطن المصري وحقوقه، سواء تم ارتكابها داخل مصر أو خارجها.

وأوضح أن الجهاز سيتابع مكافحة أساليب بعض الاتحادات الرياضية في الإتيان ببعض الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على حق المشاهدة للمواطنين.

وأكد أن الجهاز مستمر في متابعة ومراقبة مدى تنفيذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لقرارات الجهاز عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا.

وأشار إلى اتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين من جميع وسائل البث التليفزيوني والإذاعي المختلفة، ولعدم تكرار المخالفة، حيث أن عدم الإلتزام بقرارات الجهاز الصادرة في هذا الشأن ستُعد مخالفة جديدة ينبغي التعامل معها وفقًا للقانون.

وكانت أحكام قضائية أدانت عيسى حياتو، وهشام العِمراني، على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري تحريك الدعوى الجنائية ضدهما؛ وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005.

والدعوى المتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.

وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.

وشهدت هذه القضية تعاونًا كبيرًا بين الجهاز ومفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، وذلك لآثارها السلبية على حرية المنافسة في سوق منح حقوق البث للبطولات الرياضية في نطاق السوق المشتركة لدول الكوميسا.