المالية: 4.6 مليار جنيه إتاحات عاجلة لعدد من الهيئات الحكومية في نوفمبر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية إنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر نوفمبر الماضي التي تبلغ قيمتها 4.6 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الإتاحات تهدف إلى تمكين هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية، ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.

وذكرت الوزارة أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، كما أصدرت الوزارة ضمانات بمبلغ 983.4 مليون دولار لشراء 4.245 مليون طن قمح مستورد.

كما تضمنت الإتاحات 47.8 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و81.4 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الإنفاق دعمًا لاشتراكات الطلبة، بحسب الوزارة.

وشملت الإتاحات أيضا 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، و59 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهر نوفمبر الماضي، وفقا للبيان.

كما أتاحت وزارة المالية 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، وأتاحت 2.57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء.

وقالت المالية إن الإتاحات تضمنت أيضا 195.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن شهر نوفمبر الماضي.

وأكد محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.