تعافي تدريجي للقطاع الخاص.. توقعات هيرميس للاقتصاد المصري في 2020

كتبت- ياسمين سليم:

"الاقتصاد على وشك دخول عامه الأول منذ 4 سنوات بدون أي شكل من أشكال التشديد في الاقتصاد الكلي، وهو ما يفتح الباب لبيئة ملائمة للنمو الاقتصادي"، هكذا يتوقع بنك استثمار هيرميس موقف الاقتصاد المصري خلال العام المقبل.

ويتوقع البنك في مذكرة بحثية عن توقعات العام الجديد أن تحقق مصر نموًا بمعدل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري على أن ينخفض هذا المعدل إلى 5.7% خلال العام المالي المقبل.

وقال البنك إنه يرى إمكانية انتعاشة تدريجية لنشاط القطاع الخاص في مصر خلال 2020، مع عودة أسعار الفائدة لمستويات قريبة إلى ما قبل تعويم الجنيه ووصول الإصلاحات الاقتصادية لنهايتها.

وتوقع هيرميس أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة ما بين 1.5% إلى 2% خلال العام المقبل.

وشهدت أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال الشهور التسعة التالية لقرار التعويم، زيادة بمجموع 7%، قبل أن يبدأ المركزي في خفضها في فبراير 2018.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب من مستواها قبل التعويم، حيث وصل سعر الفائدة الآن مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

"نتوقع أيضًا أن يكون هذا الانتعاش متدرج مع نفض الاقتصاد المصري غبار الإجراءات التقشفية ببطء"، بحسب التقرير.

ويقول بنك هيرميس إن "اقتصاد مصر المحلي قائم على الطلب، لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي يتعافى الاستثمار وحتى يرتفع الطلب على السلع الاستهلاكية مرة ثانية".

وقال "كان من الغريب أن يكون الطلب على السلع الاستهلاكية مؤخرًا في أضعف فتراته خلال العقود الأخير".

وبحسب التقرير نما الطلب على السلع الاستهلاكية بأقل من 1% في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، بأقل بكثير من النمو السكاني الذي بلغ 2.5%.

ويتوقع التقرير نمو إيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 15.1 مليار دولار، مقابل 12.6 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وسترتفع الإيرادات السياحية إلى 17.3 مليار دولار في العام المالي المقبل، بحسب هيرميس.

كما توقع التقرير أن تبلغ التحويلات الخاصة من الخارج 25.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، على أن تواصل الارتفاع إلى 26.8 مليار دولار العام المالي المقبل.