"التنمية الصناعية": 2020 محورية للبنوك بمصر.. وسنشارك بمبادرات المركزي (حوار)

- إطلاق منتجات تجزئة العام المقبل.. وضخ 7 مليارات جنيه بمبادرة "الألف مصنع

- نستهدف مليار جنيه أرباحا العام المقبل مع بيع بعض الأصول المملوكة للبنك

- القطاع الصناعي يستحوذ على 60% من إجمالي قروض البنك

- ارتفاع قيمة الجنيه يعكس قوة الاقتصاد ولكنه "غير صحي" لنمو الصادرات والسياحة

حوار- منال المصري:

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن عام 2020 سيكون عام في منتهى الأهمية للبنوك، حيث سيشهد إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وما يترتب عليه من اندماج بنوك أو اختفاء بنوك، أو بيعها أو طرحها في البورصة، للتوافق مع شرط رفع الحد الأدنى لرأسمال أي بنك إلى 5 مليارات جنيه بحسب قانون البنوك الجديد.

وأضاف ماجد فهمي في حوار خاص مع مصراوي، أن البنك يعتزم ضخ بين 5 و7 مليارات جنيه في العام المقبل لتمويل مبادرة "ألف مصنع"، كما يخطط للمشاركة في مبادرات البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ويخطط أيضا لإطلاق مجموعة من منتجات التجزئة المصرفية خلال العام المقبل.

وإلى نص الحوار:

- كيف تري مبادرة البنك المركزي والحكومة لدعم قطاع الصناعة؟

تعد إتاحة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مدعمة 10% متناقصة، مبادرة في منتهى الأهمية، وتعكس إرادة القيادة السياسية وإدراكها أهمية هذا القطاع للغاية، حيث من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في زيادة منافسة السلع المصنعة محليا، أمام المستورد، كما تساعد على استهداف زيادة التصدير وزيادة الاستثمارات.

وتمثل الصناعة قيمة مضافة للدولة، من إنتاج سلع محلية الصنع بديلة للمستوردة، كما تسهم في زيادة معدلات التصدير، والصناعة تعني أيضا إتاحة فرص عمل والقضاء على البطالة، فهي مستقبل وقطاع في منتهي الأهمية، ولا يمكن تحقيق معدلات نمو جيدة دون نمو القطاع الصناعي.

وتعرضت الصناعة خلال السنوات الماضية إلى ارتفاع في عدد من بنود التكاليف عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مثل ارتفاع أسعار الخامات، والدولار الجمركي، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الطاقة ، وارتفاع سعر الفائدة مما أثر على زيادة تكاليف الإنتاج.

كما أن ارتفاع نسبة التضخم من جهة أخرى أدى إلى رفع أجور العمالة وهو ما أثر على تراجع أرباح الصناع.

- تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه هل يدعم قطاع الصارات أم يؤثر سلبا؟

من وجهة نظري انخفاض سعر الدولار يؤثر سلبا علي حجم الصادرات والسياحة، فعلي سبيل المثال الصين تتدخل عمدا لخفض سعر عملتها لدعم التجارة الخارجية، حيث يقلل انخفاض العملة المحلية من تكلفة الرحلات السياحية لمصر، وبالتالي يرفع من حجم المنافسة علي السياحة في الدول المحيطة، كما يحفز المصدر مع ارتفاع تنافسية الصادرات.

لكن زيادة قيمة الجنيه تعكس من زاوية أخرى قوة الاقتصاد المصري، وسعر الصرف الحر الخاضع لآلية العرض والطلب دون تدخل، مما يشير إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن لا أتمني إطلاقا المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه خلال عام 2020، تجنبا لوقوع تأثير سلبي على الصادرات ودعما للصناعة.

ومن أسباب تراجع الدولار زيادة التدفقات من النقد الأجنبي مثل الاستثمارات غير المباشرة، ونمو تدفقات إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو إيرادات قناة السويس، وارتفاع الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى تراجع معدلات الاستيراد وخاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مما انعكس على قوة الجنيه.

وتراجع الدولار يوفر استقرارا في أسعار السلع بالسوق، ولكني أتوقع استقرارا لسعر الدولار أمام الجنيه في العام الجديد، مع صعود طفيف بالعملة الأمريكية بهدف الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، طبقا لأساسيات الاقتصاد.

فعلي الرغم من تحسن مؤشرات الاقتصاد والسير في الطريق الصحيح فإن حجم واردتنا لا يزال أكبر من صادرتنا، وكذلك استخدامتنا والتزاماتنا للدولار أكبر، وبالتالي نحتاج إلى مزيد من الوقت لمعالجة الانتهاكات الاقتصادية التي وقعت خلال الـ 60 عاما الماضية، منها القطاع غير الرسمي الذي يعدل القطاع الرسمي.

- كم تبلغ نسبة النمو المستهدفة للبنك وما خطتكم لدعم المشروعات التنموية في 2020؟

نستهدف تحقيق نسبة نمو 30% مختلف المشروعات التنموية سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبرى، حيث يركز البنك علي تمويل القطاعات المختلفة، وبصفة خاصة القطاع الصناعي من خلال مبادرة البنك المركزي الجديدة بما بتوافق مع شروطها.

كما يخطط البنك لضخ بين 5 و7 مليارات جنيه في العام المقبل لتمويل مبادرة ألف مصنع، وانتهى البنك من ضخ 2.2 مليار جنيه خلال آخر 6 أشهر من 2019 لعدد 183 مستفيدا.

ويستحوذ القطاع الصناعي على نسبة 60% من إجمالي محفظة البنك، ويتوزع باقي المحفظة على مشروعات مختلفة.

وتجاوزت محفظة القروض أكثر من 12 مليار جنيه حتى شهر ديسمبر الجاري مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه في 2015.

- هل سيكون للبنك دور في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة10%؟

بالتأكيد سيكون للبنك دور في هذه المبادرة، وستخضع المبادرة للدراسة وسيتم التسويق لها بين العملاء مثلما حدث مع مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل التي وصل تمويلات البنك بها إلى 1.2 مليار جنيه لعدد 12 ألف مستفيد بفائدة تتراوح بين 5 و7% متناقصة، ومن المستهدف وصول التمويلات إلى 1.5 مليار جنيه خلال عام 2020.

- ما المنتجات التي يخطط البنك لإطلاقها في محفظة التجزئة المصرفية؟

نخطط لإطلاق عدد من المنتجات الجديدة مثل القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، والمحفظة الذكية، و"الموبيل بنكنج"، ولكن البنك يعطي تركيزا أكثر في التجزئة على المشروعات التنموية مثل تمويل الغاز للمنازل.

كما طور البنك البنية الإلكترونية له باستثمارات بلغت 190 مليون جنيه من أجل إطلاق منتجات رقمية لتحقيق الشمول المالي، كما نشر 45 ماكينة صراف آلي خلال الفترة الماضية ومن المخطط نشر عدد أكبر.

وبلغت محفظة التجزئة المصرفية 1.750 مليار جنيه حتى ديسمبر الجاري مقارنة بـ 150 مليون جنيه في 2015.

كما انعكس تراجع الفائدة على زيادة حركة معدلات الإقراض من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، حيث أن أي خفض في الفائدة يقلل من تكلفة الإنتاج على العميل.

- كيف ترى وضع بنككم والقطاع المصرفي في مصر خلال عام 2020؟

2020 ستكون سنة محورية وفي منتهى الأهمية في تاريخ عمل البنوك بمصر، حيث ستشهد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وهو ما سيترتب عليه العديد من التغييرات مثل زيادة الحد الأدنى لرأسمال لأي بنك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.

وزيادة الحد الأدنى لرأس المال ستؤثر على خيارات البنوك في رفع رأسمالها سواء من خلال حدوث اندماجات، أو بيع، أو ضخ مباشر من المساهمين، وهو ما قد يؤدي إلى اختفاء بنوك أو اندماجها، وذلك مثلما حدث مع قانون رقم 88 الحالي، الذي أدى إصداره إلى تراجع عدد البنوك من 68 بنكا إلى 38 بنكا حاليا.

أما على مستوى البنك، فمن المقرر الانتهاء من بيع مبنى البنك في التجمع الخامس وإغلاق فجوة الخسائر (المرحلة المتراكمة من دمج بنك التنمية الصناعية في العمال المصري)، والانتهاء من مشكلة زيادة رأس المال توافقا مع القانون الجديد، ومناقشة المالك في زيادة رأسمال البنك.

ومن الممكن أن تتغير ملكية البنك خلال العام المقبل، وهو ما سيتوقف حدوثه من عدمه بحسب خطة المالك الرئيسي المتمثل في وزارة المالية.

- كم تبلغ قيمة خسائر البنك المرحلة؟

تراجعت فجوة خسائر البنك من 1.6 مليار جنيه إلى 850 مليون جنيه بنسبة تراجع نحو 47%، وسيتم إغلاقها من بيع أصل البنك في التجمع، وعدد من الأصول الأخرى.

- ما خطتكم لتحقيق التوسع الجغرافي؟

نخطط لإطلاق 10 فروع جديدة في العام الجديد، ليصل عدد الفروع إلى 41 فرعا، ومن المخطط الوصول إلى 50 فرعا في 2022.

- هل تمت تسوية ملف الضرائب مع وزارة المالية؟

ملف الضرائب يعتبر من أحد الملفات المضيئة جدا في البنك، فخلال فترة عملي في البنك من عام 2016 وحتى ديسمبر الجاري تم تحقيق أرباح 1.5 مليار جنيه، وتم تسديد ضرائب للدولة بقيمة 670 مليون جنيه خلال 3 سنوات وهو ما يعتبر شرفا كبيرا، ونستهدف وصول الأرباح إلى مليار جنيه في نهاية 2020 في حال بيع أصول تابعة للبنك.

كما أني بعد تولي عملي في البنك وجدت مشاكل كبيرة في ملف الضرائب ترجع إلى 22 عاما ماضية، بقيمة مستحقة على البنك 900 مليون جنيه ووجود نزاع قضائي، وتمكنا من حل المشكلة وإبرام التصالح وتسديد 150 مليون جنيه.