هاني توفيق يوضح شروط استفادة المصانع المتعثرة من مبادرة الحكومة والمركزي

كتبت- شيماء حفظي:

كشف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس شركة مصر لرأسمال المخاطر سابقا، شروط استفادة المصانع المتعثرة من مبادرة الحكومة والبنك المركزي.

وقال توفيق لمصراوي، إن شركة واحدة من كل 10 شركات متعثرة يمكن إصلاح أوضاعها من خلال إسقاط الديون ضمن مبادرة الحكومة والبنك المركزي للمصانع المتعثرة.

ويرى توفيق أن "ليس كل الشركات المتعثرة ستصل إلى مرحلة التعويم بمجرد شطب ديونها، سنخسر أموالا جديدة، لذلك لابد من فحص المصانع المتعثرة كل حالة على حدة لتحديد الشركات التي يمكنها الاستفادة من المبادرة.

وفسر توفيق، أنه يجب التأكد من مقومات الشركة الفنية والمالية والإدارية بالإضافة إلى وجود طلب على منتجاتها مع قدرتها على التسويق، وأن الخلل الذي تعاني منه هو الهيكل التمويلي، هذه هي الشركة التي تستحق الانتفاع بالمبادرة".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، مبادرة للتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حاليا، تتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن المبادرة تتعلق بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة ويبلغ عددها 5184 مصنعا ولديها قضايا مع البنوك.

وأضاف "عكفنا على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل، وتبلغ قيمتها 31 مليار جنيه".

وقال توفيق، إنه من إجمالي المصانع المتعثرة وعددها يتخطي 5 آلاف مصنع تبلغ نسبة الشركات التي تعاني من أزمة تمويلية نحو 5% فقط، وأغلب هذه الشركات تآكل رأسمالها وتعرضت للحجز من مصلحة الضرائب.

"من إجمالي المصانع المتعثرة فإن 5% على الأكثر هي المصانع المؤهلة للاستفادة من مبادرة إسقاط فوائد الديون" بحسب توفيق.

ولا يقتصر التعثر على صناعات محددة، لكن أبرز المصانع المتعثرة تلك التي ترتبط باستيراد مواد خام، وتأثرت كثيرا بعد قرار تعويم الجنيه، بحسب ما قاله توفيق.

وأشار إلى أنه يجب تطبيق المبادرة بأولوية الصناعة التي تشبع الطلب المحلي، في مواجهة استيراد سلع استهلاكية "يمكن أن نصنع بدلا من استيراد أستك بقيمة 70 مليون دولار سنويا، وأقلام رصاص وممحاة لـ 23 مليون طفل وطالب في مصر".

وكان محافظ البنك المركزي قال في المؤتمر الصحفي للإعلان عن المبادرة "قررنا إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين".

وأضاف : "بالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل".

وأشار إلى أن أصل الدين على جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.

لكن هاني توفيق، يرى أنه فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة، فإن البنك المركزي ليس مؤهلا لإعداد دراسات جدوى للمشروعات، مشيرا إلى أهمية إنشاء صندوق من البنوك التجارية تكون مهمته تقديم التمويل للمشروعات.