دعم الجنيه مقابل الدولار.. كيف تؤثر مبادرة القطاع الصناعي على الاقتصاد؟

كتبت- شيماء حفظي:

توقع بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، نتائج إيجابية لمبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي، بينها الحفاظ على قوة العملة الحلية.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، عن تفاصيل 3 مبادرات، جديدة، تشمل تقديم تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه، بفائدة مخفضة 10%، على أن يتحمل المركزي والحكومة الفارق.

كما تشمل المبادرة إسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة بقيمة تصل إلى 31 مليار جنيه، لإعادة تشغيل نحو 5184 مصنعا متعثرا، وإزالة المصانع المتعثرة من القوائم السلبية، وإنهاء المنازعات القضائية، بشرط سداد 50% من أصل الدين.

وقال بلتون، في مذكرة بحثية اليوم الاثنين، إن المبادرة "تؤكد رؤيتنا بالجهود الحكومية المتضافرة لتقليل الضغوط على العملة المحلية، مما يجعل التذبذب محدودا في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار".

وأشارت المذكرة، إلى أن السياسات الحكومية للحفاظ على قوة الجنيه مقابل الدولار، موجهة لتتحقق دون أي نوع من أنواع التدخل في السوق، لكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات في حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب.

"لا نتوقع أن يواجه الجنيه أية ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار" بحسب ما قاله بلتون.

ويرى بنك الاستثمار، أن هناك عدة عوامل لاستقرار الجنيه أمام الدولار، تتضمن توقعات نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي فضلاً عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020.

وقالت المذكرة البحثية لبلتون "نرى نطاق 16 – 15.9 جنيه مقابل الدولار حدا أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد" مشيرًا إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهم تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول.

وأوضح التقرير، أن مبادرات الحكومة لدعم القطاع الصناعي، تؤكد دعم تعافي استثمارات القطاع الصناعي والقطاع الخاص، وهي آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، مما سينعكس إيجابيا على سوق الأسهم.

وتضيف المذكرة البحثية، أن هذا القرار، إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة خلال الفترة الماضية وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، من شأنهم توفير متنفسا للقطاع الصناعي، وفتح المجال أمام نمو المصانع التي تحقق إيرادات أقل من مليار جنيه في السنة.

وأضافت أن "ذلك سيدعم تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية عام 2020، مما يعد مؤشرا إيجابيا آخر"، مشيرا إلى أن نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص أمرا أساسيا بعد أي اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وتوقعت المذكرة البحثية، تحسن مؤشر مدراء المشتريات بحلول النصف الثاني من 2020.

وعلى جانب آخر، ترى المذكر البحثية أن مبادرة المركزي لتمويل القطاع الصناعي إيجابية على نمو حجم أعمال البنوك، لكنها ستؤثر سلبا على أرباحها.

ستوفر المبادرة معدلات وافرة من السيولة وكفاية قاعدة رأس أموال البنوك، لكنها ستؤدي إلى انخفاض الهوامش والدخل من العمولات التي ستحققها البنوك من الجهات المؤهلة، بحسب التقرير.

وأشار بلتون، إلى أن مشاركة البنوك في هذه المبادرة غير ملزمة، مما يعني أن القرارات المتعلقة بتركز محفظة الأعمال وخطط الأسعار والربحية غير متأثرة بهذه المبادرات.

وتوقع بلتون، تأثير محايد على البنوك نظرا لإعفاء المصانع المتعثرة من سداد الفوائد المتراكمة سواء سيتم ذلك من خلال التمويل بالكامل أو الشطب، كما توقع تحسن جودة الأصول في ضوء انخفاض أعباء الديون و اتساع فرصة إعادة جدولة القروض.