ما توقعات المصرفيين لقرار المركزي بشأن الفائدة الخميس المقبل؟

كتبت- منال المصري:

توقع 3 من بين 5 مصرفيين، في استطلاع لمصراوي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، بنحو نصف في المئة، مع تعافي المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة.

بينما يرى اثنان آخران من المصرفيين أن المركزي سيثبت الفائدة لحين تجاوز الضغوط التضخمية المتوقعة في الفترة المقبلة، سواء الموسمية مع دخول رمضان والأعياد، أو الناتجة عن استكمال رفع الدعم عن منتجات الوقود.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول اجتماعاتها في عام 2019 الخميس المقبل الرابع عشر من فبراير المقبل، وذلك بعد أن ثبتت أسعار الفائدة في آخر 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بدءا من مايو الماضي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

وتوقع عمرو جاد الله نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 0.5% في اجتماعها الخميس المقبل، وهو ما اتفق معه محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية.

ويرى جاد الله أن المركزي سيبدأ في خفض الفائدة تدريجيا بدءا من الاجتماع المقبل، في ظل تعافي العديد من المؤشرات الاقتصادية، وبهدف تحفيز سياسة زيادة معدلات نمو الاستثمار وتراجع البطالة.

وشهد الاقتصاد المصري عددا من المؤشرات الإيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري أبرزها تراجع عجز الموازنة خلال الفترة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة معدل النمو إلى 5.4%، وتراجع معدل البطالة إلى 8.9%.

وقال جاد الله، لمصراوي، إن عودة معدل التضخم السنوي للارتفاع خلال يناير الماضي تتعلق بأسباب موسمية مرتبطة بأسعار الخضر، "وبالتالي هو أمر غير مقلق".

وبعد هبوطه لشهرين متتاليين، ارتفع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 12.2% لإجمالي الجمهورية مقابل 11.1% في ديسمبر، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلا 0.8% مقابل معدلا سالبا في ديسمبر 4.1%، تأثرا بزيادة أسعار عدد من أنواع الخضروات والحبوب، بحسب ما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد.

وقال محمد بدرة، إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل في ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة نتيجة لوجود تدفقات قوية من الصناديق العالمية بداية من يناير الماضي للاستثمار في الجنيه المصري، وهو ما يحفز المركزي على خفض الفائدة.

وشهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنحو 30 قرشا، وهو ما أرجعته وزارة المالية وعدد من المصادر المصرفية في وقت سابق، إلى زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير.

وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي في وقت سابق، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال الخبير المصرفي أحمد حسن، لمصراوي، اليوم، إن تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من تثبيتها، "ولكن الخفض لن يكون أكثر من نصف بالمئة للحفاظ على شهية الأجانب لدخول السوق المصري".

ويرى محمد بدرة أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر على خطة الأجانب للاستثمار في السوق المصري، "بدليل أن تراجع العائد على أدوات الدين خلال الشهر الماضي لم يعرقل دخولهم، حيث يأخذ المستثمر الأجنبي في حسبانه عدة عوامل إلى جانب سعر الفائدة، منها سعر الصرف وحجم المخاطر بالدولة، وهي عوامل تصب في صالح مصر".

واعتبر بدرة أن ارتفاع نسبة الفائدة على الودائع بالبنوك عن مستوى معدل التضخم الحالي هو أمر محفز للبنك المركزي على خفض الفائدة، حيث تصل معدلات الفائدة على الشهادات الادخارية ثابتة العائد إلى 15.75%، ومتغيرة العائد إلى 17%، وذلك مقارنة بمعدلات التضخم التي وصلت إلى 12.2% في يناير.

ويرى بدرة في نفس الوقت أن البنك المركزي لن يخفض الفائدة بأكثر من نصف في المئة، تحسبا لأي موجة تضخمية قادمة في الشهور المقبلة، نتيجة رفع الدعم على الوقود ودخول موسم شهر رمضان.
وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، قال في بيان للصندوق، الأربعاء الماضي، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة ببيع معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة بحلول منتصف 2019.

توقعات بالتثبيت

ورغم أن محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، لم يستبعد اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، فإنه يرجح تثبيتها، وهو ما اتفق معه محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار.

وقال عبد العال لمصراوي، إن المركزي قد يتجه للتثبيت من أجل مراقبة الموجة التضخمية القادمة في شهري أبريل ومايو نتيجة رفع الدعم على بنزين 95، ودخول موسم رمضان الذي يصاحبه عادة ارتفاعا في الأسعار نتيجة زيادة الاستيراد، وارتفاع معدلات الاستهلاك.

ويرى محمود نجلة أن إعلان جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر يناير جاء مغايرا للتوقعات التي كانت تصب في اتجاه هبوط معدلات التضخم، وكذلك خفض الفائدة قبل صدور الأرقام الأخيرة عن التضخم أمس.

وقال نجلة إن المركزي يحتاج بعض الوقت للوقوف على مدى تأثير الموجة التضخمية المتوقعة خلال الشهور المقبلة مع موسم رمضان والأعياد ورفع الدعم عن الوقود، إلى جانب أن خفض الفائدة في هذا التوقيت قد يزيد من الإقبال على الاقتراض وبالتالي زيادة المعروض النقدي وهو ما قد يترتب عليه ضغوط تضخمية تتزامن مع الموجة المرتقبة.

ورغم ترجيح عبد العال تثبيت أسعار الفائدة فإنه يرى أن هناك عددا من المؤشرات تصب في اتجاه خفض الفائدة، منها انتعاش تدفقات العملات الأجنبية من عدة مصادر، وتثبيت البنك المركزي الأمريكي الفائدة علي الدولار في يناير، والحرب التجارية بين أمريكا والصين والتي قد تدفع لركود عالمي وبالتالي تراجع الفاتورة الاستيرادية لمصر.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع التضخم.. هل يثبت "المركزي" أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل؟

لماذا ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يناير بعد شهرين من التراجع؟