صندوق النقد: مصر و3 دول أخرى تضم معظم الشركات الناشئة بالشرق الأوسط

كتبت- ياسمين سليم:

يمكن للتكنولوجيا المالية أن توفر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما فيهم مصر، كما توضح دراسة أطلقها صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان "الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة": إن مصر والإمارات والأردن ولبنان تضم ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة، كما أنشأوا عدة مسرعات أعمال في مجال التكنولوجيا المالية.

وبحسب الدراسة فإن نشاط هذه الشركات يرتكز بشكل أساسي في مجالات حلول الدفع الإلكتروني والتمويلات للسوق والتمويل الجماعي بما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

"التكنولوجيا المالية ناشئة في منطفة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لكن تطورها تسارع خلال السنوات الأخيرة"، بحسب ما ذكرته الدراسة.

وقالت إن الاستثمار في التكنولوجيا المالية لا يزال ضعيفًا في المنطقتين مقارنة بالمعدلات العالمية، لكنها ازدادت بسرعة في بعض البلدان.

وتقول الدراسة إن المنطقتين يمكنهما الاستقادة من وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيما، نظرًا لأنهما يتسمان بوجود عدد كبير من الشباب ونسبة عالية من المهاجرين.

وبحسب الدراسة فإنه توجد زيادة في استخدام التجارة الرقمية ووجود اقتصاد غير رسمي كبير، وكذلك الحاجة القوية للتنويع الاقتصادي والمالي.

وأوضحت الدراسة أن التكنولوجيا المالية يمكنها أن تقدم دعمًا ماليًا أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وللأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية أو تعاملات بنكية.

ويمكن للتكنولوجيا المالية تقليل القيود على الإقراض البنكي وفتح قنوات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقعت الدراسة أن يسهم تحسين الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وتقول الدراسة إن الأعمال الصغيرة ومتوسطة الصغر في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تمثل 90% من الأعمال في المنطقتين، وتوظف نحو 50% من القطاع الخاص.

وتحظى هذه الأعمال بإتاحات مالية أقل مقارنة بمثيلاتها في المناطق الأخرى، وفقًا للدراسة.

وتتوقع الدراسة أن تضيف الأعمال الصغيرة ومتوسطة الصغر 15 مليون وظيفة جديدة بحلول 2025، ولو تم سد الفجوة المالية التي تعاني منها، كما ستضيف 1% لمعدل النمو في بعض الدول.