جمال نجم: نعتزم نقل مقر البنك المركزي إلى العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة- وكالات:

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم نقل مقر البنك المركزي المصري إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لكن لم يتم تحديد توقيت معين.

وأضاف نجم، في تصريحات على هامش مشاركته في ندوة نظمها صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن البنك المركزي يدرس إصدار تراخيص جديدة لبنوك أجنبية إلا أنه لم يحدد موعدا لطرح تلك التراخيص، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، قالت لمصراوي، الشهر الماضي، إن البنك المركزي سيعلن عن قواعد منح تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية والإقليمية لإنشاء فروع لها في مصر بمجرد موافقة مجلس إدارة البنك عليها.

وقال مصدر بالبنك المركزي، في ديسمبر الماضي، إن مجلس إدارة البنك يدرس الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك طلبات مقدمة من بنوك دولية تسعى للعمل في السوق المصرية.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال جمال نجم إن هناك وحدة متكاملة في البنك تعمل حاليا على دراسة نتائج ثلاث سنوات من مهلة الأربع سنوات للبنوك العاملة في السوق المصرية لزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن النتائج ستصدر قريبا.

وكان البنك المركزي أصدر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية عام 2015 بقيمة 200 مليار جنيه لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% متناقص للمنشآت الصغيرة.

كما أدرجت المبادرة تمويل الآلات والمعدات للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في مجال الصناعة والزراعة بتمويل متوسط وطويل الأجل بسعر عائد 7% متناقصة.

وألزم البنك المركزي البنوك بتخصيص نسبة 20% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وفي مايو 2017 تم السماح للبنوك بإضافة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بتلك الفئة إلى نسبة الــ 20% المشار إليها سلفا.

وكشفت بيانات للبنك المركزي المصري حصل عليها مصراوي في ديسمبر الماضي، أن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 115.2 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أقل من 3 سنوات منذ شهر ديسمبر 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وذكر جمال نجم أن المخاطر المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عالية للغاية، كما أن الشركات الكبرى لديها قدرة على امتصاص الأزمات بصورة أكبر من الصغيرة.

وأكد أن الدور الذي يقوم به جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء مهم للغاية لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع والتنسيق بين الجهات المختلفة.

وأوضح نجم، أن 65% من القروض المصرفية تذهب للقطاع الخاص؛ فيما وصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.4%.

ونظم صندوق النقد الدولي ندوة اليوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لإطلاق تقرير عن الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى".

وقال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق التقرير يعود لكونها أكبر اقتصاد في المنطقة ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال بفضل قطاعها المصرفي المتكامل، ورأس المال البشري المتمثل في النسبة العالية من الشباب.

وأضاف أزعور أن الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية ما زال غير مستقر إلى حد كبير، في ظل وجود تحديات مثل صعوبات في التوظيف والاحتفاظ بالمواهب والتوافر المحدود لرأس المال الخاص وانخفاض المعرفة المالية.