مصر وألمانيا توقعان اتفاقا لدعم الإصلاح الاقتصادي بقيمة 250 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر وألمانيا، اتفاق الشريحة الثانية من قرض ميسر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار، في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.

ووقع الاتفاق كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيلموت جاوجس، عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني، وبورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، وبحضور يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا لدى القاهرة.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار في العنصر البشري، في إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري تحظى بدعم من القيادة السياسية في مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت الوزيرة إلى أن توقيع اليوم هو تتويج للتعاون المستمر بين مصر وألمانيا، وشهادة ثقة من ألمانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لمصر.

وأوضحت أن هذا التوقيع هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير في برلين.

وكانت مصر وألمانيا وقعتا اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في أكتوبر 2017.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وفقا لاتفاق مدته 3 سنوات على دعم هذا البرنامج بقرض قيمته 12 مليار دولار، والذي بدأ تنفيذه في الربع الأخير من عام 2016.

ووصل حجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني، والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، بحسب وزيرة الاستثمار.

ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية.

وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر حاليا 7.1 مليار دولار، عبر وجود 1215 شركة، حيث تتنوع هذه الاستثمارات بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات، وفقا لسحر نصر.

وقال السفير الألماني: "لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا"، مؤكدا أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر.

وأشاد السفير الألماني بتحسن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعود إلى الخطوات الشجاعة التى اتخذها الرئيس السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهو ما ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر، بحسب البيان.

وأعرب مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، عن حرص بلاده على دعم مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مكتب البنك الألماني بالقاهرة، يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن الحكومة الألمانية.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع كل من السفير الألماني لدى القاهرة، ومسؤولي بنك التعمير الألماني، حيث تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.

وأكدت الوزيرة، أهمية ورشة العمل التي ستعقد في مدينة بون الألمانية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، لبحث زيادة التعاون بين البلدين.