الرقابة المالية تصدر قواعد مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد وضوابط مزاولة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي بعدما أجاز المجلس الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.

وأوضح أن مجلس إدارة الهئية، استحدث مجالا آخر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، عبر توفير الأصول ومعدات مزاولة الأنشطة من خلال تأجيرها بعقود تنتهي بتملك تلك الأصول والمعدات.

وقال رئيس الهئية، إن ذلك يأتي في إطار استكمال الدور الفعال للشركات والجمعيات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر في مجال الشمول المالي وإتاحة بدائل متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويشترط القرار على هذه الشركات، بأن تخصص حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر بإمساك حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإعداد قوائم مالية مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر وتخصيص مبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.

كما حدد قرار المجلس رقم (14) لسنة 2019 للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر أن تراعي عددا من الضوابط.

ومن بين هذه الضوابط، اشتراط توافر نظم للرقابة الداخلية وتحديد ضوابط منح التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة به، فضلا عن نظم المعلومات ووسائل حمايتها وتأمينها والتقارير الدورية التي يجب إرسالها للهيئة.

وأضافت الضوابط قواعد خاصة بمعايير الملاءة المالية تطبق على الجمعيات والمؤسسات المالية لدى مزاولتها نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر،حيث تمثل الملاءة المالية الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالى وزيادة مستويات الثقة في تلك الجمعيات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أن كفاية الموارد المالية للجمعية للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلي كماشملت أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

وأشار عمران، إلى أن المجال أصبح متاحا ومهيئا بصدور تلك القواعد للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر كى تلبى الاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر مع اختصار الوقت والجهد في البحث عن قنوات التمويل أيا كانت صورتها.