مستند- "التجارة" تشترط تسجيل شركات هواتف المحمول قبل التصدير لمصر

كتب- محمد علاء الدين:

حصل مصراوي، على قرار وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، الذي يلزم شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بالتصدير لمصر.

وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الذي أصدره وزير التجارة، في منتصف الشهر الماضي، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات".

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت في عام 2016، وضع قواعد جديدة لتسجيل الشركات والمصانع المصدرة لمصر، ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية، للحد من الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الصعبة التي كانت شحيحة قبل تعويم الجنيه في نوفمبر من نفس العام.

ويشكو بعض المستوردين من أن هذه القواعد تعطل عملية الاستيراد، وأن الموافقة على التسجيل قد تستغرق عدة أشهر، الأمر الذي يؤثر على المعروض في السوق من السلع التي تضمنها القرار رقم 43 ويؤدي لارتفاع أسعارها.

ووفقا لقرار وزير التجارة رقم 44 لسنة 2019، فإن أجهزة الهاتف "التليفون" الخاضعة للبندين الجمركيين (8517.12 و8517.11)، سيكون لزاما على الشركات والمصانع المصدرة لها، أن تقيد في سجل الشركات المؤهلة للتصدير لمصر في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وبحسب موقع مصلحة الجمارك فإن هذين البندين الجمركيين، يتعلقان بهواتف شبكات المحمول أو الشبكات اللاسلكية الأخرى، وتليفونات المحمول المجهزة بخاصية"GPS" ، وأجهزة هاتف تليفون سلكية بسماعات يد بدون سلك.

وتستورد مصر أغلب هواتف المحمول من الخارج، ولا يصنع محليا إلا نسبة صغيرة للغاية، ويبلغ حجم المبيعات السنوية لهواتف المحمول في مصر حوالي 40 مليار جنيه لعدد يزيد على 14 مليون جهاز.

ولا تفرض الحكومة جمارك على واردات الهواتف لكنها تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، بحسب موقع مصلحة الجمارك المصرية.

وتشمل قائمة المنتجات التي تضمنها القرار 43 الذي كان أصدره وزير التجارة والصناعة السابق، طارق قابيل، مجموعة من السلع المستوردة مثل الألبان ومنتجاتها والفواكه المحفوظة والمجففة، والشكولاتة، والعصائر والمياه الطبيعية والمعدنية والغازية، والصابون، وأدوات المائدة، والورق الصحي، وحديد التسليح، والأجهزة المنزلية، والساعات، ولعب الأطفال، والملابس والأثاث المكتبي والمنزلي، والأحذية.