العضو المنتدب لبنك "ABC": ضخ 500 مليون دولار تمويلات بمصر العام الماضي (حوار)

حوار- منال المصري:

تصوير- أحمد النجار:

قال أكرم تيناوي، العضو المنتدب لبنك "ABC"، إن المجموعة الأم- المؤسسة العربية المصرفية البحرينية- ضخت 500 مليون دولار تمويلات في السوق المصري خلال العام الماضي في مشروعات استراتيجية بقطاعات البترول والطاقة والاتصالات، من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف تيناوي خلال حوار مع مصراوي، أن البنك يعتزم إطلاق خدمة المحفظة الذكية في يونيو أو يوليو المقبل، وإدراج عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هذه المحفظة.

وبحسب تيناوي يركز البنك على التوسع في التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى الأخص القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن البنك يستهدف نموا في حجم الأعمال يصل إلى 12% خلال العام الجاري.

وذكر تيناوي أن البنك يخطط لإطلاق الفروع الإلكترونية بدءا من العام المقبل، لمواكبة لغة العصر، موضحا أن حجم الودائع ارتفع بنسبة 150% خلال آخر 8 سنوات، وأن توظيف السيولة المرتفعة بالبنوك في تمويل المشروعات بدلا من أدوات الدين هو أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي.

وإلى نص الحوار..

- ما خطتكم المستقبلية للبنك ومعدلات النمو المستهدفة لحجم الأعمال في العام الجاري؟

تركز خطتنا المستقبلية بشكل رئيسي علي التوسع في الاقتصاد الرقمي، حيث تم إطلاق خدمة "الديجيتال بنكنج"، ومن المقرر إطلاق خدمة المحفظة الذكية في شهر يونيو أو يوليو القادم، وسيتم إدراج عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هذه المحفظة الإلكترونية لمساعدتهم في سداد أقساط القروض دون معاناة الذهاب للفروع.

كما نخطط أيضا للتوسع في قطاع التجزئة المصرفية، حيث يعد البنك من ضمن أعلى البنوك في معدلات نمو التجزئة بمصر سواء في عدد البطاقات الائتمانية، أو نمو قروض السيارات وغيرها.

نحن نستهدف تحقيق معدلات نمو في حجم أعمال البنك تتراوح بين 10 و12% خلال العام الجاري الذي ينتهي في ديسمبر المقبل، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم خطتنا الراهنة في زيادة قاعدة عدد العملاء وتقليل مخاطر الإقراض من خلال هذا القطاع الحيوي.

- كم تبلغ نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة البنك؟

تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 9% من إجمالي محفظة البنك، ومن المخطط أن تصل إلى 20% في نهاية العام المقبل طبقا لتعليمات مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تمويل القطاع الصناعي.

- كم تبلغ فروع البنك وهل تعتزمون إطلاق فروع إلكترونية وبنوك رقمية؟

يبلغ عدد فروع البنك 28 فرعا حاليا موزعة على مستوى المحافظات المختلفة، ونخطط لإطلاق والتوسع في الفروع الإلكترونية بدءا من العام المقبل، لمواكبة لغة العصر، ولكن توسع كافة البنوك في الفروع الإلكترونية يحتاج إلى تأهيل العملاء للاعتماد عليه بدلا من الفروع التقليدية وذلك يحتاج إلي بعض الوقت.

وأتوقع أن يغزو "الديجيتال بنكنج" السوق المصري في 2022 وذلك بتكوين قاعدة كبيرة من العملاء من خارج الجهاز المصرفي وتوعيتهم بأهمية التعامل مع "الديجيتال بنكنج"، وهذا دور البنوك لتوعية العملاء وذلك بمساعدة الاعلام.

- هل تحقق مراكز الأصول الأجنبية بالبنك نموا وكيف ساهم تعويم الجنيه في زيادة التدفقات الدولارية لديكم؟

حققت المراكز الأجنبية بالبنك نموا بنسبة تتراوح بين 10 و12% منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، وساهم قرار التعويم في وفرة الدولار بالبنك وكافة الجهاز المصرفي، ودبر البنك 150 مليون دولار لتمويل الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر الماضي.

كما بلغ إجمالي التدفقات الدورية للبنك بين 50 إلى 60 مليون دولار خلال 26 شهرا من تحرير سعر الصرف، فضلا عن تعامل البنك ببيع أي فائض دولاري لديه عبر آلية الإنتربنك.

- كم تبلغ مستويات النمو على مستوى أعمال البنك في مصر منذ توليكم منصب العضو المنتدب؟

تضاعفت ربحية البنك 10 مرات خلال 8 سنوات من وجودي في منصبي الحالي في البنك منذ نوفمبر 2010، لتتجاوز الربحية 220 مليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، كما تمكنا من زيادة عدد عملاء محفظة البنك إلى 60 ألف عميل مقابل 22 ألف عميل قبل 8 سنوات أي بنسبة نمو 172.7%.

وشهدت محفظة ودائع البنك نموا من 4 مليارات جنيه في 2010 لتقارب 10 مليارات جنيه حاليا أي بنسبة نمو 150%.

كما عملنا خلال هذه السنوات على خلق كوادر مصرفية بالبنك وهو ما أسفر عن امتلاك كوادر شبابية يمتلكون خبرة ومهارات عالية في العمل المصرفي، وكذلك حسن التعامل مع العملاء، بما يساهم في رسم صورة ذهنية إيجابية عن البنك.

- كم تبلغ التكلفة الاستثمارية للمقر الرئيسي الجديد للبنك في التجمع الخامس؟

بالفعل تم نقل المركز الرئيسي للبنك قبل نهاية العام الماضي إلى المقر الجديد في التجمع الخامس، حيث ضخت المجموعة البحرينية استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه على مساحة 27 ألف متر.

ويرجع إنشاء مقر جديد على هذه المساحة إلى ثقة المجموعة الأم في الاقتصاد المصري ورؤيتها أن الاقتصاد المصري من الأسواق الواعدة بالفرص المختلفة، في قطاعات متعددة منها الطاقة والبترول والغاز والاتصالات والبنية التحتية.

- ما أكبر التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي في الفترة المقبلة برأيك؟

هناك أربعة تحديات تواجه الجهاز المصرفي بصفة عامة، يتمثل أولها في توظيف حجم السيولة المرتفعة بالبنوك لتمويل مشروعات مختلفة واستثمارات جديدة أكثر من توظيفها في أدوات الدين.

ويتمثل التحدي الثاني في التوسع في منظومة الديجيتال بنكنج ومواكبة التطور التكنولوجي، أما التحدي الثالث فيتعلق بالنظام المحاسبي الجديد (IFRS9) وهو أكبر التحديات التي تواجه البنوك، والرابع في نسبة كفاءة رأس المال، حيث انخفضت في بعض البنوك بعد قرار تحرير سعر الصرف وتحتاج هذه البنوك إلى رفعها.

- كيف ساهمت المجموعة الأم في دعم الاقتصاد المصري وما رؤيتها المستقبلية له؟

ضخت المجموعة الأم أكثر من 500 مليون دولار تمويلات في السوق المصري خلال العام الماضي، لتمويل العديد من المشروعات الاستراتيجية في البترول والطاقة والاتصالات، والتي تساهم في تحسين معدلات نمو الاقتصاد المصري وتشغيل أيدٍ عاملة.

وترى المجموعة السوق المصري من أكثر الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لامتلاكه فرصا في مجالات مختلفة.

- كم تبلغ نسبة ربحية البنك في مصر من إجمالي أرباح المجموعة الأم؟

تساهم ربحية البنك في مصر بنسبة 8% من إجمالي أرباح المجموعة الأم، وتعتبر أحد أكبر النسب على مستوى فروع المجموعة الأم المنتشرة على مستوى دول مختلفة.

- هل ترى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعيق دخول الاستثمار المباشر؟

على الإطلاق، فمعدلات الفائدة تتماشى تماما مع الأوضاع الحالية، وليس مؤثرة على دخول استثمارات مباشرة.

فالفائدة تمثل جزءا من مجموعة عوامل مختلفة تدخل في دراسة جدوى أي مستثمر، والعوائد التي يحصل عليها المستثمرون من استثماراتهم تؤهلهم لتمويل الفائدة على قروضهم من مصر.

- ما تقييمكم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؟

يمثل برنامج الإصلاح الاقتصادي قرار دولة وبطولة شعب وما تم فيها من إنجاز غير مسبوق على مستوى كافة المنطقة، بدليل تحقيق معدلات نمو 5.4% وهو ما يمثل أعلى نمو اقتصادي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك تراجع معدلات البطالة إلى 8.9% بنهاية 2018 مقارنة بأعلى مستوياتها فوق الـ13% سابقا مما يعد مؤشرا إيجابيا للغاية، فخفض البطالة أحد أكبر التحديات التي تواجه جميع الدول.