الرقابة المالية تصدر النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للأوراق المالية

كتب- مصطفى عيد:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة الهيئة وافق في جلسته الأخيرة، خلال الأسبوع الجاري، على النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة.

وأضافت الهيئة أن منح الاتحاد الشخصية الاعتبارية المستقلة سيسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.

وذكر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لأول مرة في تاريخ سوق رأس المال المصري يتم تأسيس كيان - مهني ذاتي التنظيم - من العاملين بنشاط سوق رأس المال يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به.

وقال عمران إن الاتحاد سيعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد- ودياً- خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.

وأضاف أنه في حال عدم إمكانية التوصل إلى حل ودي خلال هذه المدة سيرفع الاتحاد هذه الشكاوى للهيئة مرفقاً بها تقريرعن موقفها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ التوصل إلى الحل الودي أو انتهاء المدة المشار إليها، بحسب الأحوال.

وأشار عمران إلى أن الاتحاد المصري للأوراق المالية يختص بوضع "ميثاق شرف المهنة" للعاملين في مجال الأوراق المالية توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة.

كما سيعمل الاتحاد على وضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وفقا لعمران.

وذكر عمران أن الاتحاد سيسمح له بممارسة دوره بإبداء الرأي في الحوار المجتمعي عند طرح مشروعات القوانين- مستقبلا- واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه.

وقال إن أحكام النظام الأساسي للاتحاد التي صدرت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 منحت الاتحاد إمكانية إصدار تدابير على أعضائه وفقاً للائحة الجزاءات التي تعدها الجمعية العامة للاتحاد وتعتمدها الهيئة، وبما لا يتعارض مع التدابير التي تتخذها الهيئة أو البورصة المصرية.

كما نصت أحكام النظام الأساسي على أن يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال أجهزته الممثلة في الجمعية العامة المُشَكلة من ممثل واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقاً لهذا النظام حتى انعقاد الجمعية، ومجلس إدارة منتخب والمكون من تسعة أعضاء، بحسب عمران.

كما أشار عمران إلى اللجان المتخصصة والمعنية بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العامة.

وقال إن الاتحاد سيكون له إدارة تنفيذية يرأسها مدير تنفيذي عام متفرغ يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، ويعاونه عدد مناسب من العاملين للقيام بالمهام الفنية والمالية والإدارية والخدمية اللازمة لتسييرعمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.

وأضاف عمران أن كل شركة عاملة في مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 تعد عضواً بالاتحاد المصري للأوراق المالية بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة.

وتزول صفة عضوية الاتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط، وفقا لعمران.

وذكر عمران أنه بمجرد نشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية ستسرع الهيئة في تأسيس الاتحاد من خلال تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط في مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وستعمل هذه اللجنة عىل اتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة المشار اليها للنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.