نيفين جامع: 150 مليون جنيه من "تنمية المشروعات" لتحويل السيارات للغاز

كتبت- منال المصري:

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يستهدف زيادة حكم التمويلات التي يقدمها بما يتراوح بين 10 و15% سنويا، لتصل إلى 6 مليارات جنيه خلال العام الجاري.

وأضافت في حوار مع مصراوي، أن خطة الجهاز تركز على تمويل المشروعات التنموية، وأن الجهاز يعتزم ضخ 150 مليون جنيه لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالتعاون مع شركات الغاز ووزارة البترول.

وأشارت إلى أن الجهاز يدرس أيضا تمويل المصانع للتحول إلى استخدام الغاز.

وقالت إن هناك تكامل وتفاهم بين وزارة المالية والجهاز حول المزايا المقررة في مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب القطاع غير الرسمي، والذي من المقرر اعتماده من مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لمناقشة استراتجية الجهاز ومدى توافقها مع خطة الدولة 2030 .

· ما هو حجم التمويلات المستهدفة من الجهاز في العام الجاري؟

خطة الجهاز هدفها تحقيق معدلات نمو بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنويا، لتصل إلى 6 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مقابل 5.3 مليار جنيه ضخها الجهاز العام الماضي، في تمويل مشروعات تنموية مختلفة تساهم في تشغيل أيدي عاملة وإقامة آلاف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن المتوقع أن يتزايد حجم التمويلات في الفترة المقبلة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توسع الجهاز في تمويل الأنشطة التنموية المختلفة، مثل التوسع في تمويل المجمعات الصناعية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وكذلك إتاحة التمويل في مدينة الأثاث بدمياط وتحويل عمل السيارات إلى الغاز.

· ما هو حجم التمويل الذي سيقدمه الجهاز لتحويل السيارات للغاز؟

نستهدف ضخ تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الجاري لتمويل تحويل السيارات من الوقود إلى الغاز، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس، والجهاز لن يتعاون مع البنوك في هذا البرنامج، ولكن سيكون التعاون مع شركة غاز تك وكار جاز ووزارة البترول، خاصة أن الجهاز يمتلك خبرة وتجارب سابقة ناجحة في تمويل عمل السيارات للغاز الطبيعي حيث تم تمويل عدد 35 ألف سيارة في فترة ماضية.

· هل الجهاز يخطط لتمويل المصانع من اجل التحول للعمل بالغاز الطبيعي؟

بالفعل تم إعداد مقترح بهذا الأمر، وقمنا بتقديمه للجهات المعنية في الدولة لتمويل تحويل عمل المصانع من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي، خاصة أن استخدام الغاز يحد من مخاطر تلوث البيئة.

· هل تم اعتماد استراتيجية عمل الجهاز بعد انتقال تبعتيه لمجلس الوزراء؟

عقدنا أول اجتماع للجهاز في بداية الشهر الجاري بعد قرار نقل تبعيته لمجلس الوزراء بدلا من وزارة التجارة، واعتمدنا الاتفاقيات التمويلية واستراتيجية الجهاز للعام الجاري. وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري بهدف إعادة مناقشة استراتيجية الجهاز وإعادة صياغاتها وذلك لقياس مدى اتساقها مع استراتيجية الدولة لسنة 2030.

· هل يخطط الجهاز للمساهمة في إنشاء شركات جديدة؟

بالفعل يعتزم الجهاز المساهمة في إنشاء شركات جديدة في التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتأمين، خاصة أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار والمقرر استلامها قريبا بعد انتهاء الإجراءات تنص على تخصيص جزء من هذه التمويلات لإنشاء شركات مساهمة.

· هل حصلتم على موافقة مجلس النواب على الاتفاقيات التمويلية الجديدة؟

ناقشنا يوم الاثنين الماضي مع مجلس النواب بعض الاتفاقيات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية حيث تم مناقشة اتفاقية بقيمة 30 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني مخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما نعمل حاليا علي إنجاز إجراءات القرض المقدم من الوكالة الفرنسية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك نعمل على الانتهاء من إجراءات اتفاقية بقيمة 27 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في 11 محافظة.

· هل تم الاتفاق مع وزارة المالية بخصوص الحوافز المقترحة في قانون المشروعات

بالفعل يوجد تفاهم وتكامل مع وزارة المالية للحوافز المقترح تقديمها في مشروع القانون الذي يهدف لضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، حيث تم عقد مناقشات متعددة مع وزارة المالية حول الحوافز التي سيتم منحها للقطاع غير الرسمي، وتوجد مزايا متعددة لهذا القطاع ليست كلها ضريبة بل هناك مزايا أخري من بينها تسهيل الإجراءات والتراخيص.

· متى سيرى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة النور؟

نتوقع أن يقر مجلس الوزراء القانون خلال أسبوع أو عشرة أيام تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وتم عقد مناقشات مع الأطراف المعنية المختلفة المرتبطة بالقانون للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لحدوث توافق على القانون، ونحن حريصون على توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تعريف البنك المركزي لهذه المشروعات.