الضرائب: حملات مكافحة التهرب ساهمت في زيادة التسجيل بـ "القيمة المضافة"

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها مؤخرا في عدد من محافظات الجمهورية دفعت عددا كبيرا من المحال التجارية والمنشآت الصناعية والخدمية إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن تسجيل هذه المحال والمنشآت جاء بعد أن تم إثبات تهربها من التسجيل رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، كما كشفت الحملة أن العديد من المحلات تقوم بتحصيل الضريبة من المواطنين ولا تقوم بتوريدها للخزانة العامة للدولة.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن الحملة لم تغلق أية منشأة أو محل تجاري، واكتفت بتحرير محاضر تهرب والمطالبة بسرعة التسجيل.

وقال حسين إن الحملات كشفت أيضا عن ارتفاع نسب التهرب من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وصلت في بعض الأنشطة إلى نحو 55% ممن ينطبق على أعمالهم حد التسجيل، مما يضع الملتزمين بتحصيل الضرائب في منافسة غير عادلة مع هؤلاء المتهربين.

وأضاف أن محمد معيط وزير المالية طلب منح مهلة لمدة 5 أسابيع لإتاحة الفرصة أمام المخاطبين بقانون الضريبة على القيمة المضافة للتسجيل طواعية، بعد نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي في ضبط العديد من حالات التهرب، مما أكد قدرة الإدارة الضريبية على الوصول إلى المتهربين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وحول ما تردد عن قيام الحملات باغلاق بعض المحال التجارية والمنشآت الخدمية والصناعية علي خلفية تهربها من ضريبة القيمة المضافة

وأكد رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، عدم غلق الضرائب لأي محال أو منشآت صناعية أو خدمية على الإطلاق، حيث يقتصر عمل أجهزة مكافحة التهرب الضريبي في تلك الحملات الرقابية على تحرير محضر ضبط لعدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وقال إن تحرير المحضر يعتبر بمثابة إنذار لهذه المنشآت لحثها على سرعة التسجيل ومن ثم الالتزام بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مبيعاتها من السلع أو على ما تقدمه من خدمات خاضعة للضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف عبد القادر أن هناك استجابة كبيرة من أصحاب هذه المحال والمنشآت الصناعية والخدمية والذين فور مواجهتهم بضرورة التسجيل سارعوا وسجلوا أنشطتهم بالفعل بمأموريات الضرائب التابعين لها.

وناشد نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كل من تنطبق عليهم شروط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بسرعة التوجه لأقرب مأمورية ضرائب قيمة مضافة تابعين لها لتقديم طلب بالتسجيل، مع الالتزام بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد القانونية المقررة وهي الشهر التالي لشهر التحصيل، حتي لا يعرضوا أنفسهم للوقوع تحت طائلة القانون.

وأشار عبد القادر إلى أن القانون يعتبر التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، وتعرض مرتكبها لعقوبة قد تصل إلى السجن، بخلاف سداد الضريبة ومقابل تأخير السداد.