وزيرا الاستثمار والمالية يبحثان مع "إل جي" زيادة استثماراتها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، مع هونغ بوم شاك، نائب رئيس شركة إل جي للإلكترونيات، زيادة استثمارات الشركة في مصر وقاعدتها التصديرية إلى أفريقيا، في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الاستثمار في بيانها، إن الشركة ستقوم بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول العربية مثل ليبيا وسوريا، وتونس، والمغرب، بالإضافة إلى السوق الأفريقي تحت شعار "صنع في مصر".

جاء ذلك اللقاء في إطار مباحثات الوزيرين مع عدد من كبرى الشركات الكورية لزيادة استثماراتها في مصر، في ضوء إجراءات الإصلاح التي نفذتها الحكومة في الآونة الأخيرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك خلال زيارة لمدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية.

وقال نائب رئيس شركة إل جي للإلكترونيات، إن شركته تعمل في مصر منذ 30 عامًا، وتتضمن خطة الشركة في السنوات المُقبلة التنوع في المنتجات وزيادة قدرات الشركة الإنتاجية بغرض التصدير لباقي دول المنطقة.

وبلغ حجم صادرات الشركة في مصر نحو 200 مليون دولار خلال العام الماضي، بما يمثل 75% من إنتاج الشركة، وفقا لبوم شاك.

وتعتزم الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون دولار قابلة للزيادة، من خلال التوسع فى خطوط الإنتاج الحالية، بالمنطقة الاستثمارية بالعاشر من رمضان، بعد أن بلغ حجم استثمارات الشركة نحو 240 مليون دولار، بحسب بوم شاك.

وأضاف نائب رئيس الشركة أن ازدهار البنية الأساسية للاستثمار في مصر هو الذي يجعل الشركة تلمس النمو الرائد في السوق المصرية.

وذكرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن وزارتها حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص وتشجيع الشركات الكورية لمضاعفة استثماراتها بمصر، وتوفير كافة الحوافز والضمانات لهم وفق قانون الاستثمار.

كما تعمل الوزارة كذلك على تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر، وفقا لسحر نصر.

وأشار محمد معيط، وزير المالية، إلى أن مصر وضعت العديد من الآليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية، وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات، وإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط يتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار.

وعقب ذلك، التقت وزيرة الاستثمار مع مجموعة سامسونج الكورية، حيث بحثت زيادة توسعات الشركة في مصر.

ودعت الوزيرة، الشركة لإنشاء مركز إقليمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار، حيث تصنف المنطقة الاقتصادية ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر، بالتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي وهو 50 %، بحسب ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد.

وذكرت مجموعة سامسونج، أن استثماراتها فى مصر تبلغ 265 مليون دولار، وتقوم بتصدير 70 % من الإنتاج، وتحتل المركز الأول فى الصادرات الصناعية فى مصر.

وضخت الشركة استثمارات بقيمة 174 مليون دولار خلال العام الماضي، وتعتزم الشركة تنفيذ خطوط إنتاج جديدة في مصر، بحسب مسؤوليها.