وزير المالية: منظومة "نافذة" تسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر التنافسية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن تطبيق منظومة الشباك الواحد للخدمات الجمركية "نافذة" يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحول مصر إلى دولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولي، بحسب بيان من المالية اليوم الاثنين.

وأضاف معيط أنه سيتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل في كل المنافذ الجمركية بحلول عام 2020، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019، بتشكيل اللجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019.

وذكر الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيو ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية، وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات، بهدف توفير مناخ جيد للاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير أن منظومة "نافذة" تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير، حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الإفراج الجمركي عنها.

وأكد أنه مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظرا لتقليص فترة الإفراج الجمركي لتصل إلى 7 أيام على الأكثر، مما يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.

وقال معيط إنه سيتم إعداد وثيقة لمشروع "نافذة" تشمل كافة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة الأطراف، والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة، وإرسال هذه الوثيقة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

ويشمل قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية العليا، ضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة (النافذة الواحدة) برئاسة وزير المالية، وذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجستية بالموانئ، والمنافذ الجمركية، والمناطق الحرة العامة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وحوكمة الاجراءات، وتنفيذ منظومة "النافذة الواحدة".

وتستهدف منظومة "النافذة الواحدة" بالأساس الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر، وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل يستهدف تذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة، وفقا للبيان.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة، مؤكدة أن نجاح المنظومة سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين إلى الأسواق المصرية.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالربط الإلكتروني، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التي تقوم عليها المنظومة.

وقال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه تم الانتهاء من تصنيف السلع وفقا لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة، والسلع التي يتم الإفراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.

ورحب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، بمبادرة "النافذة الواحدة"، وبالعرض الذي قدمته الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" المنفذة للمنظومة، مشيرا إلى ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية والتصديرية بحيث يتم تعديلها بما يتوافق مع تنفيذ المشروع.

وأكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ضرورة اهتمام المنظومة الجديدة بالصادرات بجانب الواردات تشجيعا للصادرات المصرية، مطالبا بدراسة تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من 7 أيام عند تنفيذ المنظومة بالكامل.

ورحب محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بتطبيق منظومة النافذة الواحدة على المناطق الحرة باعتبارها أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية على أرض مصر.

وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار، والنقل، والاتصالات، والتجارة والصناعة، ومهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيسا اتحاد الغرف التجارية، والصناعات، ورئيس مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وجمال قطب المدير العام لشركة "MTS".