"الاتصالات" تنظم ورشة عمل حول الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع البنك الدولي

كتب - محمد علاء الدين :

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دعم وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي يسهم في دفع طاقة الدولة الإنتاجية، وتخفيض تكلفة المعاملات، ورفع الكفاءات والمهارات البشرية، وخلق فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه نجوى الشناوي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الاتصالات خلال فعاليات ورشة عمل حول سبل دفع الاقتصاد الرقمي في مصر والتي نظمتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع جمعية اتصال والبنك الدولي.

وحضر الفاعليات مارينا ويز، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى نخبة من خبراء البنك الدولي، وعدد كبير من ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية العاملة في مصر.

وخلال الكلمة تم استعراض الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تهدف إلى التحول إلى مجتمع رقمي؛ وأبرزها إطلاق أكثر من 20 خدمة حكومية رقمية، وإنشاء "مدينة المعرفة" في العاصمة الإدارية الجديدة.

بالإضافة إلى مشروع إصدار الكارت الموحد بالتعاون مع البنك المركزي في إطار مبادرة الشمول المالي، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، وتطوير الخدمات التي يقدمها البريد المصري، وإنشاء منصة رقمية للمحتوى الثقافي المصري بالتعاون مع وزارة الثقافة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

وتضمنت الكلمة المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات لتطوير البنية التحتية للاتصالات باعتبارها من أهم دعائم ومتطلبات الاقتصاد الرقمي؛ وذلك بالإضافة إلى العمل على تهيئة البيئة التشريعية الداعمة، وتنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، حيث من المقرر عقد مؤتمر دولي حول التجارة الإلكترونية بحلول منتصف العام في مصر.

وناقشت ورشة العمل عدة موضوعات على رأسها إطلاق مشروع دراسة تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر، حيث اختار البنك الدولي مصر لتقديم الدعم الفني لها ومساعدتها في تنفيذ دراسات اقتصادية وفنية مختلفة، نظرا لما تتمتع به مصر من إمكانيات تمثلت في بنيتها التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويهدف مشروع دراسة تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر إلى تقييم الوضع الحالي للتحول الرقمي في مصر للوقوف على أهم التحديات والفرص المتاحة ومتطلبات التحول الناجح، بالتركيز على قطاعات واعدة، في ضوء بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

ومن المنتظر أن تنتهي هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات لمتخذي القرار، للنهوض بعمليات التحول الرقمي في مصر، وتعزيز تنافسيتها تمهيدا لوضعها على خريطة الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي والدولي ، كما تشهد الورشة إطلاق البنك الدولي لتقريره العالمي حول نماذج الأعمال المبتكرة للإنترنت فائق السرعة