توقيع 3 مذكرات تفاهم بين مصر ورومانيا لدعم الشركات الناشئة والاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني ستيفان رادو أوبرا 3 مذكرات تفاهم للتعاون في الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، والترويج للتعاون في مجال الأسواق سهلة الدخول للبلدين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

ووقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر ووزارة بيئة الأعمال والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برومانيا، بغرض التعاون في مجالات الاستثمار ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم ثانية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر ووزارة بيئة الأعمال والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برومانيا، للترويج والتعاون في مجال الأسواق الثالثة (سهلة الدخول للبلدين) ، والتي تركز على دعم وتيسير ضخ الاستثمارات وعقد الشراكات وزيادة التعاون التجاري مع الشركات غير المُدرجة في أسواق المال، حيث سيقوم الجانبان بالترويج لتنظيم الأحداث المشتركة ومنتديات الأعمال في هذا القطاع، الذي يضم فرصا هائلة للنمو.

وجاء خلال الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي التي عقدت برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني.

كما شهد الوزيران، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحادي الغرف التجارية في البلدين، ووقع الاتفاقية علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف التجارية، وفيرجيل جواجا، مدير العلاقات الخارجية بمجلس التجارة والصناعة برومانيا.

وشهدت اجتماعات الدورة بحث ومناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين التي تم اختيارها بعد دراسة مستفيضة عن المزايا النسبية لكل من البلدين، مع التركيز على بعض المجالات مثل: الاستثمار، والتجارة، والتصنيع، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز والثروة المعدنية، والزراعة، والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصحة والدواء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار والتنمية التكنولوجية، والثقافة، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والنقل البحري، والبيئة.

وقالت سحر نصر، إن أهمية هذه الدورة تأتي لكونها تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، ورئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعطى بعداً استراتيجياً هاماً لانعقادها ويمثل مجالا للتعاون بين القارتين.

وطالبت الوزيرة الجانب الروماني باستغلال التقارب السياسي بين الدولتين، خاصة بعد زيارة الرئيس الروماني كلاوس يوهانس لشرم الشيخ منذ أيام، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى.

وأوضحت أنه تم بحث علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والتجارة، والتصنيع، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز والثروة المعدنية، والزراعة، والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصحة والدواء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار والتنمية التكنولوجية، والثقافة، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والنقل البحري، والبيئة، كما تم بحث ضخ استثمارات رومانية في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ودعت الوزيرة رجال الأعمال الرومانيين لضخ مزيد من الاستثمارات، لأن حجم الاستثمارات الحالية لا يرقى لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين في ظل وجود 63 شركة رومانية تعمل في مصر، تتركز في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات وتقنية المعلومات.