شعبة الاتصالات تطالب الحكومة باعتبار الهواتف المحمولة سلعة أساسية

كتبت- منار الرخ:

قالت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن إدراج الهواتف المحمولة ضمن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 والخاص بتعديل القواعد الاستيرادية، تسبب في زيادة الأسعار بمعدلات كبيرة وفرض على السوق حالة من الركود التام.

وقال محمد هداية الحداد نائب رئيس الشعبة إن أسعار الهواتف المحمولة سجلت ارتفاعًا بنسبة 30%، متأثرة بالقرار الأخير لوزارة التجارة والصناعة، في يناير الماضي رقم 44 لسنة 2019.

وأدرج القرار المذكور مصانع الهواتف المحمولة والحقائب والأصناف الخاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة، ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وفقا للحداد

وكان القرار رقم 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات- التي نص عليها القرار- لمصر، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.

واقترح نائب رئيس شعبة الاتصالات بغرفة الجيزة، إدراج الهاتف المحمول ضمن السلع الأساسية وليست الترفهية، خاصة أنه أصبح يُستخدم في العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية، وتزايد اعتماد المواطن عليه.

وحذرت الشعبة في بيانها، من أن الوضع في سوق المحمول حاليا يهدد بخروج نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع خارج السوق.

وطالب نائب الشعبة، بضرورة منح وزارة التجارة مهلة 3 أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة حمايةً لقطاع تجارة المحمول التي تتجاوز مبيعاته سنويا 40 مليار جنيه.

وقال الحداد، إن الزيادة الحالية التي تشهدها الأسعار هي الأولى خلال عام 2019، مشيرا إلى أن أبرز العلامات التجارية التى ارتفعت أسعارها هي "هواوى" و"هونر" و"شاومي".

وأضاف أن التجار من جانبهم يلجأون لتخفيض هوامش الربح لتحريك السوق من حالة الركود التي يعانيها من صدور القرار الوزاري، وأن التجار ليس لديهم اعتراضات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المحلية من السلع ذات الجودة المنخفضة، وكذلك تخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد.