السعيد: 1.34 مليار جنيه تكلفة برنامج استهداف فجوات التنمية في 5 محافظات

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان اليوم الخميس، إن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا بخمس محافظات في الصعيد بتقدر بنحو 1.339 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وأضافت الوزيرة أن هذه التكلفة تتوزع بين 426.5 مليون جنيه لمحافظة سوهاج، و289 مليون جنيه لمحافظة أسيوط، و256.5 مليون جنيه لمحافظة المنيا، و193.2 مليون جنيه لمحافظة بني سويف، و173.9 مليون جنيه لمحافظة أسوان.

وأكدت أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، كما تختلف نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وأوضحت أنه يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التي يجريها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات يتم علي أساسها اختيار القرى الأكثر احتياجا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها، حيث يأتي الاهتمام بتنمية صعيد مصر ضمن أهداف رؤية مصر 2030، وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى.

وبحسب البيان، أصدرت وزارة التخطيط تقريرا حول مشروعات المرحلة الأولى للعام المالي 2018-2019 لبرنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا.

وتضمن التقرير المشروعات المقترحة بالقرى المختارة في مجال الخدمات التعليمية، والصحية، والكهرباء، والطرق، والخدمات البيئية والدفاع المدني، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، وكذلك المشروعات التي تتطلب اعتمادات إضافية بكل من سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، وأسوان.

وتناول التقرير المشروعات المقترحة بالقرى المختارة بالمحافظات الخمس، حيث تقدر تكلفة تلك المشروعات بمحافظة بنى سويف بقيمة 193.21 مليون جنيه فى عدد من المجالات، منها مجال الخدمات التعليمية حيث سيتم العمل على توسعة وإحلال وإنشاء عدد من الفصول بعدد من المدارس بقرى المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 36.35 مليون جنيه.

كما تقدر التكلفة الإجمالية لمشروعات الخدمات الصحية ببني سويف بنحو 2 مليون جنيه، و10.72 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء، ونحو 28.6 مليون جنيه لمشروعات الطرق، و4.85 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات البيئية والدفاع المدني.

وتضمنت تكلفة المشروعات ببني سويف أيضا 16.19 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و18 مليون جنيه لمشروعات الري، ونحو 76.5 مليون جنيه اعتماد إضافي لمشروعات الصرف الصحي.

وبالنسبة لمحافظة المنيا أوضح التقرير أن البرنامج يستهدف عددا من المشروعات كمرحلة أولى في عدة مجالات تنقسم إلى 51.07 مليون جنيه في مجال الخدمات التعليمية، و8.436 مليون جنيه في مجال الخدمات الصحية، و15.5 مليون جنيه في مجال خدمات الكهرباء، ونحو 14.5 مليون جنيه لمشروعات الطرق، و9.1 مليون جنيه لمشروعات الخدمات البيئية والدفاع المدني.

كما تقدر تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا خلال العام الجاري ضمن البرنامج بنحو 8.05 مليون جنيه، و29.85 مليون جنيه لمشروعات الري، ونحو 120 مليون جنيه كاعتماد إضافي لمشروعات الصرف الصحي بالمنيا.

وتقدر تكلفة المشروعات المقترحة بمحافظة أسيوط بنحو 288.97 مليون جنيه موزعة كالتالي 38.62 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات التعليمية، و34.9 مليون جنيه في مجال الخدمات الصحية، و48 مليون جنيه في مجال الخدمات البيئية والدفاع المدني.

وتتضمن أيضا هذه المشروعات مبلغ 56.45 مليون جنيه في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، و6 ملايين جنيه لمشروعات الري، وكذلك 105 ملايين جنيه كاعتماد إضافي لمشروعات الصرف الصحي.

وتتضمن مشروعات المرحلة الأولى للعام المالى 2018-2019 من البرنامج بقرى محافظة سوهاج 86.46 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات التعليمية، و200 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات الصحية، و140 مليون جنيه للمشروعات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تشمل مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج بمحافظة أسوان 3.86 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات التعليمية بقرى المحافظة، و170 مليون جنيه للمشروعات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وكانت وزيرة التخطيط عقدت اجتماعا مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال مارس الجاري لبحث خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على الإطار المؤسسي والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقري الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد.

ويشمل الإطار المتفق عليه بين الوزيرين لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية ومحافظي المحافظات الخمس، مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة.

وتتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق على المستوى الوزاري، بحسب بيان التخطيط.