بعد رفع التصنيف الائتماني.. كيف ترى فيتش اقتصاد مصر وما أبرز توقعاتها؟

كتب- مصطفى عيد:

قررت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى درجة "B+" من الدرجة "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم، إن مصر أحرزت مزيدا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والضبط المالي، وتمويل خارجي أقوى.

وأضافت "يبدو أن هذه الإصلاحات ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصر"، متوقعة أن ينخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والفوائد بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2020.

ويرصد مصراوي أبرز توقعات وكالة فيتش للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة خلال النقاط التالية:

- تتوقع الوكالة أن يسجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعتبر أعلى قليلا مما تستهدفه الحكومة عند 8.4%.

- كما تتوقع أن تسجل الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا (زيادة الإيرادات عن المصروفات بدون فوائد الديون) بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقابل 2% في مستهدفات الحكومة.

- توقعت الوكالة أن تنخفض نفاقات الدعم والمزايا الاجتماعية في الموازنة بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

- قالت الوكالة إن الحكومة تستهدف في مشروع الموازنة لعام 2019-2020 تحقيق فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3%، وهو ما قد يتحقق بشكل رئيسي عبر معدلات فائدة أقل ودين أقل، وأيضا جولة جديدة من إصلاحات الدعم بما في ذلك تطبيق آلية تسعير الوقود أوتوماتيكيا.

- ترجح الوكالة أن تستمر التحسينات الهيكلية الكبيرة في الموازنة العامة للدولة خاصة مع الالتزام السياسي بالمزيد من تقوية الوضع المالي.

- توقعت الوكالة أن تنخفض فاتورة الأجور والتعويضات إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، متراجعة من نحو 8% في عام 2015-2016، بدعم من قانون الخدمة المدنية.

- كما تتوقع الوكالة أن تنخفض فاتورة الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقابل 8% في عام 2016-2017، بعد عدة جولات من رفع رسوم وأسعار المرافق وغيرها من السلع والخدمات المحددة بشكل إداري.

- تتوقع الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة على الديون إلى الذروة في العام المالي الجاري بنسبة 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تتراجع نقطة واحدة مئوية من الناتج المحلي في العام المقبل.

- تتوقع الوكالة أن تصل قيمة خدمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل إلى حوالي 10 مليارات دولار أو 12% من الإيرادات الخارجية الحالية.

- أشارت إلى أن الخطر الرئيسي الذي يهدد التقدم الاقتصادي هو عودة عدم الاستقرار السياسي أو/ وحدوث صدمة سلبية للنمو الاقتصادي.

- تتوقع الوكالة تراجع الدين العام الحكومي في العام المقبل إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 93% في عام 2017-2018، ومقابل الذروة 103% في عام 2016-2017.

- تتوقع الوكالة أن يبقى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قويا في العامين الماليين الجاري والمقبل عند 5.5%، ولكن ذلك يعتبر أقل من مستهدفات الحكومة للنمو عند 5.8% في العام الجاري، ونحو 6.1% في العام المقبل.

- تتوقع الوكالة أن يواصل العجز في الميزان الجاري تراجعه خلال العام المالي المقبل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.5% في 2018، و3.5% في عام 2017، وذلك دعما من نمو عائدات السياحة، والصادرات غير البترولية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.